عبدالنباوي: المحاكمة العادلة ليست ترفاً حقوقياً

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد النباوي، إن “المحاكمة العادلة ليست ترفاً حقوقياً، ولكنها واجب دستوري يهدف إلى أنسنة المنازعات القضائية، وحماية حقوق الأطراف في الدعاوى الجنائية، سواء المتهمين، أو الضحايا، وتمكين كل طرف من الدفاع عن موقفه في ظروف مناسبة. ما يعزز مناخ الثقة، وتحرير الطاقات”.

ودعا محمد عبدالنباوي، في حديثه، اليوم الجمعة، خلال الندوة الوطنية حول “المحاكمة العادلة في ظل دستور 2011 عقب عشر سنوات من نفاذ مفعوله”، المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيأة المحامين لدى محاكم الاستئناف في أكادير، وكلميم، والعيون، إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدولية قائلا:“رغم الرصيد التشريعي، المهم لمنظومتنا القانونية في مجال الحقوق والحريات، فإن الحاجة ما تزال ماسة لاستكمال المبادرات التشريعية، وتجويد القوانين، وملاءمتها مع دستور البلاد، والمواثيق الدولية. وإصدارها في حُلل حقوقية ترقى بها إلى مستوى المبادئ، والضمانات الدستورية، وتنهل، أيضا، من التجارب المقارنة الرائدة، والمتميزة في ضمان حقوق الدفاع، وتوفير ظروف المحاكمة العادلة”.

وبخصوص، ما تعرفه مجموعة القانون الجنائي في البرلمان، اعتبر عبد النباوي أن هاجس بلوغ المحاكمة العادلة هو ما يجعل السلطة القضائية، ومعها هيأة الدفاع، تُتابعان باهتمام كبير المسار التشريعي لعدد من مشاريع القوانين، التي تتصل بشكل مباشر بالحقوق والحريات، في مقدمتها مشاريع قانون المسطرة الجنائية، ومجموعة القانون الجنائي، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط، وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، مؤكدا أن هذه المساطر التشريعية ستضيف “نفَساً حقوقياً إلى المنظومة التشريعية القائمة”.