عقد مجلسا للحكومة تحت رئاسة رئيسها سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021، وهو الانعقاد الذي عرف تقديم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لعرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، وذلك بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وقال بلاغ للحكومة، أن الوزير قدم في عرضه تطور الوضعية الاقتصادية ببلادنا، حيث ذكر أنه بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1.
وشدد الوزير، أنه ستظل آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.
وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، سجل الوزير، أن المداخيل عرفت تحسنا بـــ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم. فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.
ووفق البلاغ ذاته، فإنه و بالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 % من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 % من الناتج الداخلي الخام.
