كل التقديرات والتوقعات، بما فيها تسريبات تصل للإعلام، تفيد أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين لا تفصله عن الإعلان عن الائتلاف الذي سيقود الحكومة المقبلة إلا على أيعد تقدير اليوم أو غدا.

وكان البلاغ الذي صدر وديل بتوقيعات كل من عزيز أخنوش، ونزار بركة وعبداللطيف وهبي الجمعة الماضي، و الذي أكدت من خلاله الأحزاب الثلاثة، أنه انطلاقا من تقديرها للمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقها، فإنها “تعتز بنجاح هذه المحطة الديمقراطية، وتتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المساهمين وإلى كل المواطنات والمواطنين الذين مارسوا سلطة صوتهم بكل قصد اختيار من يستحق تمثيلهم”، وأنها قررت التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي توجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن، وسعيا منها إلى استكمال هذا المسار عبر تعزيز تخليق الحياة السياسية، واحتراما لسلطة أصوات المواطنين وسعيا إلى قطع الطريق على الممارسات المشينة التي غالبا ما تحاول بعض الأطراف التحكم في الخريطة السياسية خدمة لمصالحها عوض خدمة المصلحة العامة.”.

وفي جملة واضحة من الناحية السياسية على الاتجاه الذي ستسير فيه مشاورات تشكيل الحكومة، والتي لن تخرج عن هذا التحالف الثلاثي المعبر عنه، دعت الأحزاب المذكورة، وفق البلاغ ذاته، منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى “ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى”، مبرزة أنه “في حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة إلى تفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين”.

هذا، وكانت نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، أسفرت عن تصدر “الأحرار” بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد.

أما على مستوى توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا.

واعتبر جل المراقببن والعديد من التحليلات والأراء التي جرى الإعلان عنها، أن توجه الأحزاب الثلاثة الأولى، سواء خلال التشريعيات أو في المحليات، تعتبر خطوة سياسية تؤكد أن التنسيق والتحالف الثلاثي المرتقب أيضا سيجمع بين التدبير الحكومي المقبل للسياسات العمومية وبين التدبير المحلي، ما جعل الكثير يعتبر هذا الأمر يؤشر على اتجاه هيمني، وسيهمش باقي التشكيلات السياسية الأخرى، فضلا على أنه سيقوي نفسها التحالف في ما ستسفر عنه نتائج انتخابات مجلس المستشارين.

أخنوش لن يخرج في تشكيل حكومته عن التحالف الثلاثي

على عكس تصريحاته السابقة، التي اكد فيها عبداللطيف وهبي بالصوت والصورة، أنه لن يقبل أن يكون وزيرا تحت إمرة أحد، بمجرد تعيين أحنوش لتشكيل الحكومة من طرف الملك، ولقاء هذا الأخير به، سارع إلى جمع المجلس الوطني لحزبه، ليخرج بقرار المشاركة في الحكومة، وذلك بعد انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي للحزب بتقنية المحادثة عن بعد، الجمعة الماضي، بل إن برلمان الحزب اشترط مشاركة أمينه العام، وقال بالحرف، “وقرر المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة تفويض الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي تدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ودعوته لتمثيل الحزب داخلها، عبر المشاركة الشخصية في تشكيلتها المقبلة”.

بدوره، المجلس الوطني لحزب “الاستقلال” أقر ، السبت الماضي ، المشاركة في الحكومة القادمة، ليكون ، بذلك الحزب الثاني بعد “الأصالة والمعاصرة” الذي يقرر برلمانه الموافقة على العرض الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.

وفوض أعضاء برلمان “الاستقلال”،في دورة استثنائية، للأمين العام للحزب، نزار بركة، بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية (الجهاز التنفيذي للحزب)، بالعمل على تدبير مختلف محطات التشاور والتفاوض حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف.

في قراءته الأولى، كان صرح لحريشي، المحلل السياسي، للموقع الإلكتروني للقناة الثانيةن أن هذه الخطوة السياسية، أي التحالف الثلاثي للظفر بالأغلبية على مستوى التسيير المحلي”تعطي انطباعا على التوافق المبدئي لتشكيل تحالف قوي من أجل أخذ زمام الأمور في تسيير مجالس الجهات والجماعات الترابية”، وتؤكد أيضا، وفق المنتحدث ذاته، انه “يبدو أن هذا التحالف الموضوعي على الصعيد الترابي هو فعلا مؤشر على ملامح الائتلاف الحكومي المقبل”.

في السياق ذاته، اعتبر لحريشي، وفق المصدر ذاته، أن “هذا الطرح يعززه قبول الحزبين عرض المشاركة في الحكومة المقبلة وأيضا على تأكيد مشاركة فعلية وحقيقية في هذه الحكومة”، وأيضا “فكل التكهنات تذهب أننا في سياق هذا التحالف الحكومي الذي سيمكن هذه الأغلبية المريحة من تسيير الشأن العام بطريقة سلسة وتنفيذ برامجها الانتخابية التي وعدت بها الناخبين”.

الأهم، أن هذه الأحزاب الثلاثة، ووفق ما منحته نتائج الانتخابات، والتي احتلت فيها المراتب الثلاث الأولى، تتوفر على أغلبية جد مريحة من المقاعد بمجلس النواب، تغنيها عن السعي لضم أو الاستعانة بأحزاب أخرى، فضلا عن ذلك، فإن هذا التحالف الثلاثي وفق ما يبرز من تصريحات قادة الاستقلال أو حزب الأصالة والمعاصرة، ىيتجه لعقد صفقة سياسية تعود عليها بأكثر الحقائب الوزارية، أي صفقة برغماتية مربحة، وأن من شأن إشراك أحزاب أخرى أن يكون على حساب ما يمنح للاستقلال والبام والأحرار من حصص في المقاعد الوزارية.

يسدل الستار عن جزء من فصل للانتخابات سجل فيها أكبر نزول للمال، وسجل فيها قيام حزب الأحرار بحملة انتخابية سابقة لاوانها استعمل فيها الإعلام على نطاق غير مسبوق، ووضعت لطاحونته أموالا خيالية، وسجل فيها صراع محموم في انتخاب مكاتب المجلس المحلية والجماعية، وصل حد استعمال الرصاص في كلميم، وذهب ضحيتها مرشح عن حزب البام، بعد أن أبعده عبداللطيف وهبي، وسجل فيها عبر الصوت والصورة ترحيل لمستشارين وتهديد لأخرين، وسجل فيها ما تنعته بعض الأحزاب المناهضة لهذا التوجه بالحياد السلبي للسلطة، سجل فيها المعارضة لم تعد نهج أي أحد، والمشاركة في الحكومة غاية الغايات، سجل فيها أن الذين يتنافسون لتطبيق النموذج التنموي الجديد، قفزوا على إحدى أهم خلاصاته ان المغاربة لا يثقون، وهذه الممارسات تزيد في تعميق هذه اللاثقة وتفتح المغرب على مسار بالتاكيد سيكون صعبا، مفارقة بين حقل سياسي حي وكثير الانتظارات ومشهد سياسي معطوب ومفوت.