يسلط الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، السيد ادريس لشكر، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات ثامن شتنبر التشريعية والجماعية والجهوية، الضوء على رهانات انتخابات هذه السنة، والمحاور الرئيسة للبرنامج الانتخابي للحزب، وكذا خططه للمساهمة في النهوض بالوضع الاقتصادي الوطني في ظل النموذج التنموي الجديد، فضلا عن تدبير التحالفات الحزبية بعد الاستحقاقات الانتخابية.
ما هي في نظركم رهانات الانتخابات العامة المقررة في شتنبر المقبل؟
إن الرهانات المنتظرة من هذه الانتخابات تمليها التحديات التي تواجهها المملكة. هناك أيضا رهان كوفيد-19 وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى رهان أساسي يتمثل في دخول المغرب مرحلة جديدة تتعلق بفهم جديد للانتخابات، وذلك باعتبارها وسيلة، وليست غاية في حد ذاتها. وبالتالي، فإن هذه الوسيلة يجب أن تفرز لنا ممثلين أكثر كفاءة ونزاهة ومصداقية، وهذا الأمر يتطلب تحلي الجميع بحس المسؤولية؛ الأحزاب في ترشيحاتها، والمواطنون في صدق اختياراتهم.
لا بد من كسب هذه الرهانات لأن السنوات الخمس المقبلة ستكون صعبة إذا لم يكن المنتخبون ومدبرو الشأن العام في مستوى هذه المسؤولية التي تقع اليوم على عاتق المواطنين والمواطنات.
ما هي الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبكم؟
برنامجنا الانتخابي يستمد مرجعيته من العمل الدؤوب والمتواصل، فنحن لا نمارس عملا سياسيا موسميا يقترن حصرا بالانتخابات. فعلى سبيل المثال، في المؤتمر الوطني السابق للحزب قلنا إن المشروع التنموي الذي تم إطلاقه في أواسط التسعينات من القرن الماضي قد استنفد أغراضه، وبالتالي فإن البلاد بحاجة إلى مشروع تنموي جديد.
وبعد ظهور جائحة كوفيد-19، ( .. ) طرحنا أرضية واضحة، ودعونا بكل مسؤولية إلى مزيد من التضحيات، في الوقت الذي كان فيه بعض الفاعلين السياسيين يتحدثون عن هذه الجائحة على أساس أنها سحابة صيف عابرة.
وبالتالي، فإن المواطن يعرف أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب منتج لمفاهيم سياسية متعددة عبر تاريخه. وعلى هذا الأساس، قمنا بصياغة برنامج انتخابي واقعي يقوم على خمسة محاور، تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية والمؤسساتية.
ويقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في برنامجه الانتخابي تعزيز أدوار الدولة الاجتماعية وتوجيه تدخلاتها الحيوية في الحياة الاقتصادية والتنموية بما يرسخ مقومات الدولة العادلة القوية، ويكرس المجتمع الحداثي المتضامن.
كيف السبيل لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية الراهنة؟
بالنسبة لنا كحزب ذي مرجعية اجتماعية ديمقراطية، نعتقد أنه من الضروري خوض معركة حقيقية لمحاربة الفوارق الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص من أجل مواجهة هذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
ولذلك، نقترح مجموعة من الآليات التي تروم حماية كرامة المواطن، وتعميم التغطية الاجتماعية، وإعادة النظر في النظام الجبائي قصد تحقيق العدالة الضريبية، والرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة إلى 10 في المائة، وكذا تجويد وحماية مناصب الشغل، فضلا عن النهوض بأوضاع الشباب والنساء بغية إشراكهم في مسلسل التنمية.
ما هي خططكم للمساهمة في النهوض بالوضع الاقتصادي الوطني في ظل النموذج التنموي الجديد؟
النهوض بالوضع الاقتصادي الوطني يتطلب بالأساس تنزيل مقتضيات الدستور، بما في ذلك تفعيل مبدأ سيادة القانون وضمان المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فضلا عن محاربة الرشوة والفساد المالي، وترسيخ ثقافة الإبداع والمبادرة لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتطوير الحس النقدي والعطش المعرفي، وكذا تحسين القدرة على التواصل والانفتاح.
كيف ستدبرون مسألة التحالفات الحزبية بعد الاستحقاقات الانتخابية؟
أعتقد أن التحالفات الحزبية ستكون أسهل من السابق، وذلك بفضل تداعيات جائحة كوفيد-19. فجميع الأحزاب باتت تردد خطابنا وشعاراتنا وتطرح برامجنا، وبالتالي لن يكون هناك خلاف حول البرامج الانتخابية، بل سيكون هناك إجماع حول الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وغيرها من البرامج.
وإذا تحققت هذه البرامج، بنا أو بدوننا، فإن ذلك هو مرادنا ومبتغانا. وبالتالي، فإننا سندعم أي تحالف له توجه اجتماعي ديمقراطي، سواء في دائرة اليسار أو الليبرالية التي تحترم المساواة والحقوق والحريات وتدافع عن المناصفة.
