هده توضيحات قيادة الطليعة بخصوص منشور لما سمي ب”حركة تصحيحية داخل الحزب”
قالت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي روجت منشورا لما سمي “بحركة تصحيحية داخل حزب الطليعة” دون التأكد من صحة معلوماتها، وانها و بعد اطلاعها على ما نشر توضح أن الامر يتعلق بأفراد سبق للجنة المركزية للحزب أن اتخذت قرارا بتوقيهم منذ أكثر من سنة بسبب ترويجهم لأكاذيب واتهامات ونعوت مسيئة لقادة الحزب وأعضاء من لجنته المركزية ومناضلاته ومناضليه، وصلت حد المس بأعراض أسرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي وليس فقط قوانين الحزب.
وأضافت الكتابة الوطنية للطليعةن في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وفي محاولة أخيرة من هؤلاء للضغط على قيادة الحزب للتراجع عن القرار المذكور الذي ينتظر فقط مصادقة المجلس الوطني، أقدموا على هذا التصرف الأرعن الذي يؤكد استهتارهم بقوانين الحزب وضوابطه التنظيمية، ويجعلهم خارج صفوف الحزب بقوة قانونيه الأساسي والداخلين على حد تعبير البيان.
في السياق ذاته، أهابت الكتابة الوطنية بجميع مناضلي ومناضلات الحزب التحلي بالحكمة والتبصر، وتجنب السقوط في ردود فعل متسرعة، وانتظار اجتماع الأجهزة التقريرية للحزب لوضع حد لمثل هذه الانزلاقات اللاتنظيمية واللامسؤولة.
