اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في معرض تشخيصه لوضعية النقل العمومي بالمملكة، أنه غير كاف ولا يستجيب خاصة للمسنين ودوي الاحتياجات الخاصة.
وقال رضا الشامي رئيس المجلس، أثناء لقاء تواصلي افتراضي تم اليوم الأربعاء بالرباط، وخصص لتقديم خلاصات رأي المجلس حول موضوع “التنقل المستدام، نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة”، أن العرض الذي يقدمه النقل العمومي حاليا غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي، مقارنة بحاجيات الساكنة خصوصا النساء والمتقدمين في السن والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص ضعيفي الدخل سواء في المناطق الحضرية المكتظة أو في المناطق القروية المهمشة والمعزولة، مؤكدا أنه وبناء على تشخيص تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية، فإن المجلس بلور عددا من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز وسائل نقل ذات جودة، ومتاحة، ومراعية للبيئة.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “أن المغرب حقق تقدما لا يمكن إنكاره في تطوير بنيات تحتية حديثة، وكذلك في ما يتعلق بمنظومة النقل متعددة الأنماط، بما في ذلك الأشكال المستدامة، مثل مشاريع خط القطار فائق السرعة (LGV/TGV) و”الترامواي” والحافلات الكهربائية عالية الجودة (BHNS، مؤكدا أن هذا التقدم الذي أصبح ممكنا، على وجه الخصوص، تم بفضل الآليات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والأشكال الجديدة للحكامة الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة.
إلى ذلك، قدم المجلس جملة من التوصيات والاقتراحات منها، العمل على تطوير منظومة مندمجة للتنقّل المُستدام تهدف بالأساس إلى إدْراجِ حاجيّات التنقل المستدام ضمْن متطلّبات التعمير (لتحسين ولوجهم إلى فرص شغل، والسكن، والمرافق العمومية) وإعداد التراب والتخطيط.
المجلس اكد ضمن مقترحاته ضرورة العمل على تحسين الولوجيّة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل نقل جماعي مستدامة، وتطوير بنيات تحتيّة قرويّة مستدامة، بهدف التقليل من الاعتماد على العربة الشّخصية، والحدّ من الفوارق المجالية والاجتماعية.
في السياق ذاته، طالب مجلس الشامي، ضمن خلاصاته، بالعمل على تسريع تنفيذ العَقد- البرنامج المتعلق بتطوير منصّات لوجيستيكية طرقيّة بضواحي المدن، مع الحرص على ربْطها بالسكك الحديدية، والإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيّات مختلف فئات المرتفقين ومع مختلف المستويات الترابية؛
