قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في مدريد، النسخة الموسعة من مقترح الحكم الذاتي الخاص بالأقاليم الجنوبية، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لمسار دبلوماسي تقوده الرباط منذ عرض المبادرة على الأمم المتحدة سنة 2007.
أُعدت بتكليف ملكي عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797
الوثيقة الجديدة، التي تتألف من نحو أربعين صفحة، أُعدت بتكليف ملكي عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، وشارك في صياغتها ثلاثة مستشارين للملك محمد السادس هم الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد علي الهمة.
ويؤكد القرار الأممي أن الحكم الذاتي الجدي وذي المصداقية يشكل أساسا واقعيا للتوصل إلى حل نهائي للنزاع.
وحسب ما أوردته صحيفة “أتالايار” الإسبانية، التي نشرت تسريبات تفصيلية حول الوثيقة، فإن المشروع يحدد بشكل دقيق توزيع الصلاحيات بين الدولة المركزية والجهة. إذ تحتفظ الدولة حصريا بملفات الدفاع الوطني، والأمن الاستراتيجي، والسياسة الخارجية، والعملة، والجنسية، والرموز السيادية، والنظام القضائي الوطني، وهي مجالات مستثناة من أي اختصاص جهوي.
في المقابل، يمنح المقترح الجهة صلاحيات واسعة تشمل التعمير وإعداد التراب، والتخطيط الاقتصادي، والتنمية الصناعية والسياحية، وتدبير الصيد البحري، والصحة والتعليم، والسياسات الاجتماعية، والبيئة، والبنيات التحتية، إضافة إلى النهوض الثقافي، مع إمكانية إصدار تنظيمات ملزمة في هذه المجالات.
برلمان جهوي بشرعية مزدوجة
ووفق المصدر ذاته، يقترح المشروع إحداث برلمان جهوي أحادي الغرفة يقوم على شرعية مزدوجة، تجمع بين أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر، وممثلين تعينهم القبائل الصحراوية المعترف بها وفق قانون تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات.
كما ينص على تمثيلية إلزامية للنساء، ويمنح البرلمان صلاحيات تشريعية كاملة في نطاق اختصاصاته، مع احتفاظ ممثلي الجهة بعضويتهم في البرلمان الوطني.
ويستكمل البناء المؤسساتي بإحداث مجلس جهوي اقتصادي واجتماعي وبيئي يُستشار في مشروع الميزانية ويصدر تقريرًا سنويًا علنيًا.
سلطة تنفيذية معينة برقابة سياسية
أما على مستوى السلطة التنفيذية، فتقترح الوثيقة أن يُعيّن رئيس الحكومة الجهوية من قبل الملك وفق آلية مؤطرة، في نقطة تعد من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات، إذ تطالب جبهة البوليساريو بانتخاب مباشر لرئيس السلطة التنفيذية.
ويتمتع رئيس الحكومة الجهوية بسلطات تنظيمية ويعين كبار المسؤولين، مع إمكانية مساءلته عبر ملتمس رقابة.
قضاء جهوي ورقابة دستورية
وينص المشروع على إحداث محاكم جهوية مختصة بتطبيق القوانين المحلية، إضافة إلى محكمة جهوية عليا، مع خضوعها جميعًا للرقابة الدستورية الوطنية. كما يقترح آلية لتسوية تنازع الاختصاصات عبر لجنة مختلطة قبل اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
هندسة مالية برقابة مزدوجة
على المستوى المالي، يعتمد النظام المقترح على موارد جبائية جهوية، ورسوم على استغلال الموارد الطبيعية، إضافة إلى حصة من العائدات الوطنية المتأتية من الإقليم، مع إخضاعها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. كما ينص على آلية تضامن وطني وصندوق توازن، وإطار خاص لتنظيم الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك إخضاع الاستثمارات الأجنبية لرقابة مزدوجة جهوية ووطنية.
ترتيبات انتقالية ومصالحة
وتتضمن الوثيقة، بحسب الصحيفة الإسبانية، آليات خاصة بمشاركة سكان مخيمات تندوف، تشمل التسجيل والتحقق من الأهلية، إلى جانب لجنة لتنظيم العودة، وبرنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مرفق بعفو منظم يستثني الجرائم المشمولة بالقانون الدولي.
إدماج دستوري وضمانات سيادية
وينص المقترح على عرض نظام الحكم الذاتي على استفتاء وطني قبل إدماجه في الدستور ضمن باب خاص محصّن، مع إخضاع أي تعديل لاحق لمسطرة معززة تتطلب أغلبية جهوية ووطنية. كما يؤكد حصرية الدولة في الرموز الوطنية، ويعترف بالهوية الحسانية كمكوّن من مكونات التراث المغربي، مع إحداث معهد جهوي خاص بها.
ووفق “أتالايار”، يستلهم النموذج المغربي تجارب دولية، خاصة النموذج الإسباني في توزيع الصلاحيات، وتجربة غرينلاند، مع تأثر بالتقليد الدستوري الفرنسي في إدماج الاتفاقات السياسية ضمن نص دستوري محصّن.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الوثيقة اعتمدت كمرجع تقني خلال اجتماع مدريد، على أن تتولى لجنة خبراء من المغرب والجزائر وموريتانيا تطويرها تمهيدا لاجتماعات رفيعة المستوى مرتقبة في واشنطن خلال أبريل أو مايو المقبلين.
