بعد إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس بالسجن..على الداخلية الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس أمس الإثنين إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس “لاراديف”السجن المحلي عين بوركايز بفاس بعد إستنطاقه أوليا على خلفية الإشتباه في تورطه في جريمة الرشوة وتهم أخرى وذلك في إنتظار إستنطاقه تفصيليا آواخر هذا الشهر

وسبق لمقاول أن بلغ الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاؤه للأشغال التي ينجزها لفائدة الوكالة المذكورة

وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس تم وضع كمين للمشتبه فيه والذي قيل عنه بأنه ضبط بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20000درهم.

وتفيد أيضا بعض المعطيات أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة قضائيا بإجراء البحث في هذه القضية قد انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر حسب بعض التقارير الصحفية بمبلغ 43مليون سنتيم هذا فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.

ومن غرائب الأمور أنه وفي مثل هذه القضايا وعند إنتقال الشرطة القضائية إلى منزل المشتبه تورطهم في قضايا الرشوة والفساد فإنها تعثر على خزائن لأموال ومجوهرات وساعات فاخرة وأشياء ثمينة ناتجة في غالب الأحيان عن جرائم لها ارتباط بالمراكز الوظيفية للمتهمين في مثل هذه القضايا، والذين يستغلون موقعهم من أجل الإغتناء غير المشروع وتحويل المرفق العمومي إلى وسيلة للتربح ، وأمام ذلك فإنه بات من الضروري التسريع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى حيز الوجود بما يتطلبه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع والحجز تلقائيا على أموال وممتلكات المتهمين في قضايا الفساد والرشوة بمجرد فتح بحث قضائي وتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الفساد المالي وعدم إخضاعها لأي تقادم.

وفي إنتظار ذلك فإن جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ وغيرها تشكل أرضية لفتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال وهو مايفترض القيام به تلقائيا بناء على المحاضر والأبحاث المنجزة على ذمة هذا النوع من الجرائم الخطيرة والتي تشكل مساسا بأمن وإستقرار المجتمع ومصادرة حقه في التنمية والكرامة والعدالة.

وعلاقة بموضوع القضية اعلاه فإنه يتوجب على وزارة الداخلية الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص موضوع الوكالة “لاراديف” بفاس وإحالة ناتجه على الجهات القضائية المختصة لتحديد المسوؤليات ومتابعة المتورطين المفترضين خاصة وأن هناك حديث عن صفقات تحوم حولها شبهات فساد من شأن التحقيق المعمق أن يجر أسماء مسوؤلين آخرين إلى دائرة المحاسبة.