ائتلاف يدعو بإحالة ملفات الفساد المالي بدون انتقائية على العدالة ووضع أجهزة الأمن والاستخبارات تحت رقابة المؤسسة التشريعية

اعتبر ائتلاف الهيئات الحقوقية بالمغرب، أن القطع مع سلطة العائلات و نفوذ المخزن والادارة التقليدية البالية ومن يقف في الظل من أصحاب النفوذ الذين يفرضون خياراتهم في الظلام، لن يتم إلا بإلغاء او مراجعة أو تعديل كل القوانين المخالفة للدستور والمتعارضة مع فلسفته ومع المواثيق الدولية، وإطلاق إجراءات الملاءمة ما بين القوانين وأحكام وفلسفة الدستور، والإعلان عن نهاية خيار الإفلات من العقاب، والعمل بجدية لوقف التردد والانتظار للإفراج عما تم تجميده من قوانين مهيكلة للمجتمع والضامنة لحقوق الأفراد وفي مقدمتها، المدونة الجنائية، والقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، و القانون التنظيمي المتعلق بتنزيل ترسيم اللغة والثقافة الاما يغية في جميع مناحي الحياة.

جاء ذلك،في مذكرة وجهت لرئيس الحكومة من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان بخصوص المطالب الحقوقية المستعجلة، حيث أكد أنه و انطلاقا من العمل الذي ننهض به في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، على مستوى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والجهر بما تعرفه من انتهاكات، وبعد اطلاعه على تصريح رئيس الحكومة امام البرلمان وعدم تضمينه لأهم القضايا الحقوقية ، فقد ارتأى الائتلاف ان يتوجه بهذه المذكرة لتحمل المطالب المستعجلة التي يعتبرها الائتلاف المغربي اولويات ويطالب رئس الحكومة بإدراجها في سياسةتدبيره للشأن العام .

ودعا الائتلاف في المذكرة ذاتها، بإحالة كل ملفات الاختلاس والفساد المالي وتبديد المال العام دون اختزال ولا انتقائية على العدالة لمساءلة المتورطين فيها… دون إغفال إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات أجهزة الأمن ومؤسساته بما فيها مصالح الاستخبارات ووضعها تحت رقابة المؤسسة التشريعية وممثلي الأمة، وحترام القضاء وأحكامه والامتثال إليها وتنفيذها.

واعتبر في السياق ذاته، أن هذا المطلب له اولوية قصوى ومستعجل كذلك، و نعتقد، يضيف الائتلاف، أنه يفرض عليك كرئيس حكومة وعلى وزاراتكم وعلى الأجهزة الأمنية احترام المشروعية والتقيد بالفصل الحقيقي للسلطة، و احترام القضاء وضمان حياده وعدم دفعه للانتصار للسلطة التنفيذية في سياساتها، او الضغط عليه للخروج عن حياده ـ أو توظيفه كطرف في الخلافات السياسية بين السلطة والمواطن(ة )، و يفرض كذلك عليكم وعلى حكومتكم وعلى الجماعات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية تنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبارها على ذلك بالطرق المسطرية التي تطبق على أطراف الدعوى وعلى كل المتقاضين.

إلى ذلك شدد الائتلاف الحقوقي، على أنه يجب تأسيس صندوق تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة ،ومرافقها المركزية والجهوية والمحلية داخل اجل معين تحت طائلة معاقبة المسؤول الذي يتلكا في ذلك، مع اتخاذكم لكل الاجراءات، وبكل استعجال من اجل إلغاء كل النصوص القانونية، وكل الاجراءات الادارية التمييزية التي تجسد احتقارا للقضاء وسلطاته، وعلى رأسها ما يمنح للإدارات العمومية و الجماعات الحق في التهرب من التنفيذ او تاجيله خارج نطاق رقابة القضاء و أوامره، فمثل هذه الممارسات تزيل عن الدولة وقضائها كل وقار ،بل تمثل هذه الممارسات جريمة تحقير المقررات القضائية ،وعرقلة مسار العدالة وتفضي لنزع ثقة المتقاضين من القضاء، وأن الصمت أمام كل هذه الإنتهاكات سيعتبر مشاركة ومساهمة في جريمة تؤدي في الدول الديمقراطية بمرتكبـيها إلى إحالة كل الوزراء المتواطئين على القضاء، ناهيكم انه يمسح من اعين الاستثمار الوطني والاجنبي كل عوامل الثقة في المؤسسات وفي الاستقرار وفي تشجيع المنافسة الشريفة غير المفتعلة.

يتبع