مديرية الأمن والبرلمان..إنهم يحولون “الكوفيد” ل”الكوديب” ويمنحون شرعية أكبر لفكرة المؤامرة
مديرية الأمن تشترط على المستدعين لاجتياز مباريات البوليس، المقرر تنظيمها بداية من بعد غد الأحد التوفر على جواز التلقيح، أو إجراء كشف PCR لمن تعذر عليهم التلقيح، وسيشمل هذا الإجراء الاختبارات الكتابية ليوم الأحد، وكذلك الاختبارات الشفهية والرياضية بعدها.
مجلس النواب يشترط على البرلمانيات والبرلمانيين التوفر على الجواز حصرا (خبر استثناء البعض شريطة توفرهم على كشف PCR ليس مؤكدا، ولم يصدر اي بلاغ عن مكتب المجلس).
البرلمانية أو البرلماني الذي يفترض أنه جزء من السلطة التشريعية إذا كان ضد الجواز، أو ضد إجبارية التلقيح، أو ضد طريقة تنزيل القرار، لن يستطيع القيام بمهمة محاسبة ومراقبة عمل الحكومة فيما يخص هذا القرار، أو انتقاده، أو تقديم مقترح قانون مناقض له، إلا إذا قام بإجراء هو في الأصل ضده. !!!!!!!
مديرية الأمن الوطني اجتهدت في تطبيق القرار فيما يخص تنظيم الامتحانات،،، والسلطة المسماة تشريعية بدت مثل أي مدير في إدارة فرعية مغلوب على أمره.
للتذكير : الدول التي فرضت الجواز، استندت على قانون تمت المصادقة عليه في البرلمان (في بعضها أقرته كذلك المحاكم الدستورية حين تم الطعن فيه)، وأعطت لمواطنيها مهلة كافية قبل الشروع في التطبيق، ووفرت بدائل للذين لا يمتلكون الجواز (تحاليل سلبية، شهادات طبية،،)، ورغم ذلك مازال النقاش مفتوحا عندهم، ومازال الإعلام العمومي والخاص يحتضن كل الآراء…
وهنا يريد “الفهاماتوريون” ليس فقط الإذعان لقرار متسرع وعشوائي، بل كذلك الدوس على شيء إسمه القانون في هذا البلد، ولو كان شكليا.
انتقلنا من القانون الشكلي إلى تجاوزحتى هذا الجانب الشكلي.
قرار لا نعرف من أصدره ومن وقعه، يقولون إن بلاغا تم تعميمه، وحين البحث لا نجد سوى ملخصا لبلاغ في “لاماب” لا يفيد في معرفة الجهة التي وقعته، أو نجد بلاغات لوزارات موجهة لموظفيها ومرتفقي مقراتها، تتحدث عن قرار للسلطات العمومية (أين هو هذا القرار أو البلاغ؟ من هي هذه السلطات العمومية؟ ومن يمثلها؟ )، حتى إذا أردت الطعن في القرار لدى المحكمة المختصة، لن يقبل منك ذلك من حيث الشكل، لأنك لا تتوفر على الوثيقة التي تريد الطعن فيها.
القضية ليست أهمية التلقيح من عدمه، إذ لو كان الأمر كذلك، لاستنفرت الدولة مؤسساتها المختلفة للتوعية والإقناع، ولتطوع معها كثير ممن يرفضون اليوم فرض الجواز بهذه الطريقة.
القضية ببساطة هي استغلال الكوفيد وحالة الطوارئ الصحية من أجل المزيد من تجذير السلطوية في البلد.
إنهم يحولون ” الكوفيد” إلى “الكوديب”. وبالتالي هم من يمنحون شرعية أكبر لنظرية المؤامرة.
