دعوات للتظاهر اليوم الأربعاء بالعديد من مدن المملكة ضد جواز التلقيح ومجلس بوعياش يفتح نقاشا مغلقا

تجددت الدعوات للتظاهر والاحتجاج ضد حواز التلقيح، ومن المرتقب أن تشهد اليوم الأربعاء عدة مدن مغربية وقفات احتجاجية، دعا إليها الرافضون والمعارضون لفرض “جواز التلقيح” الذي عبره يمكن بالولوج للمؤسسات وباقي الفضاءات العمومية.

وشهدت عدة مدن مغربية، الأحد الماضي وقفات احتجاجية دعا فيها المحتجون لإسقاط جواز التلقيح، معتبرين أنه يخالف القانون ويتعارض مع الدستور، فضلا أنه لا ينسجم مع أن التلقيح اختياري وليس إجباري.

وبالرغم من الانتقادات والمعارضة التي أبدتها العديد من الهيئات الحقوقية وممثلين عن هيئة المحامين وبعض أحزاب المعارضة خاصة منها اليسارية، فقد أطلقت وزارة الصحة قبل أيام “خدمة جواز التلقيح”، وقالت إنه “وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 مما يسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة وفق المرسوم الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021” حسبما أعلنت وزارة الصحة قبل أيام.

وكان وصف، الوزير إجراء اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” بأنه قرار “رصين ومتوازن بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق”.

واعتبر الوزير أن “قرار السلطات العمومية كان يستند إلى المقتضيات التي يبيحها تطبيق حالة الطوارئ الصحية”.

جدير بالذكر، أن أكبر جمعية حقوقية في المغرب، بادرت بتقديم عريضة للرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، ترمي إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح.

وقالت الجمعية، إنها و باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي الى الترافع في مواجهة القرارات والافعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان ، فإنها ستتوجه غدا الاربعاء 3 نونبر 2021، على الساعة الثانية بعد الزوال، إلــــى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر2021.

و القرار الحكومي موضوع العريضة المراد الغاؤه تضيف الجمعية، و القاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس الشهر 21 أكتوبر الشهر الماضي، وذلك قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

في السياق ذاته، بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بفتح نقاش قال إنه “مغلقا” حول جواز التلقيح، الذي جرى اقراره من طرف حكومة اخنوش، في 21ا كتوبر، بعد الضجة، التي أثارها.

واستدعى المجلس إلى مقر، صباح اليوم، اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووزارة الصحة، وعضو اللجنة العلمية محمد الإبراهيمي، وفاعلين آخرين. وأدى تسرب نسخة من برنامج الندوة إلى الصحافيين إلى حضور مجموعة منهم، ما جعل المجلس يوافق على حضورهم الجلسة الافتتاحية فقط، فيما تم إغلاق الباب في وجه من رغب في تغطية اللقاء كاملا.

وأثناء كلمة الجلسة الافتتاحية، قال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس سبق أن راسل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الجواز، وأصدر توصيات، واقتراحات، منها اقتراح اعتماد الجواز الصحي بدل جواز التلقيح.