وهبي: الاعتقال الاحتياطي هو السبب الأول للاكتظاظ بالسجون.. و45% من السجناء في المغرب هم من المعتقلين احتياطيا

قال عبداللطيف  وهبي،  وزير العدل، أمس الاثنين، إن “مشكلة وزير العدل أنه لا يمكن أن يعطي توجيهات ويتدخل في السلطة القضائية”، وأن “وسيلته الوحيدة هي توفير إطار تشريعي لهذا الموضوع”، لكنه أوضح، أن توجه الحكومة نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد العامل الأول في اكتظاظ سجون المملكة قائما.

إلى ذلك، أفد الوزير، أن 44.56 في المائة من السجناء معتقلون احتياطيا، وأوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يرتقب أن يرى النور قريبا، اشترط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بعد استنفاد كافة البدائل الأخرى.

وأفاد  الوزير أن  إمكانية اللجوء إلى المنع من مغادرة التراب الوطني، أو المراقبة الوطنية، أو القيد الإلكتروني، واردة في سياق التقليل من الاعتقال الاحتياطي.

وأضاف أن مشروع قانون المسطرة الجنائية ربط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بضرورة توفر عناصر تفرض اللجوء إليه، منها الاعتراف النهائي والثابت، وخطورة الفعل المرتكب على النظام العام، وارتكاب أفعال خطيرة، وخطورة الوسيلة المستعملة، مع ضرورة تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي.

وهبي، شدد التأكيد  أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزا ويرتقب أن يعرض قريبا على الأمانة العامة وعلى المجلس الحكومي، مشيرا أنه حينما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة موجودا، وقد اشتغل عليه الوزراء السابقون، قائلا إننا “وجدنا أنهم أتموا الكثير من العمل، وبقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات حول هذا القانون”.