قالت؛ وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن تطبيق ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء، “ليس الهدف منه البحث عن موارد إضافية لتمويل الميزانية، بل يرمي بالأساس إلى الانخراط في تطبيق استراتيجية المملكة لتحقيق النجاعة الطاقية وتنزيل مقتضيات القانون في هذا الاتجاه”.
وأضافت الوزيرة خلال جوابها على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة مشروع قانون المالية داخل مجلس المستشارين، أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع تعديلات مجلس النواب، وتم خفض هذه الضريبة بشكل ملموس، مشيرة إلى أن عائدات هذه الضريبة سيتم تخصيصها لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه وفقا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب ووافقت عليها الحكومة، سيتم بالنسبة للوحات الإلكترونية خفض هذه الضريبة من 200 درهم إلى 30 درهم، وبالنسبة للحواسيب المحمولة من 150 إلى 50 درهم، وبالنسبة لباقي أنواع الحواسيب من 200 إلى 50 درهم.
