نجيب كومينة:في سياق إدانة كريم أخ ياسر الزناكي عضو الديوان الملكي..الفساد مخرب وخطورته لا تقل عن الإرهاب

كريم الزناكي اخ ياسر الزناكي،وزير السياحة الاسبق السابق وعضو الديوان الملكي المكلف بصندوق استثماري، حكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا بعد تورطه في عملية نصب واحتيال ضحيتها مستثمر قطري. الاحتيال حسب المعلومات المتوفرة عن القضية تمثل في رفع ثمن شراء فندق بمراكش من اقل من ملياري درهم، الثمن الذي دفع للبائع، الى 3 ملايير درهم التي طلبها اخ الزناكي من المستثمر و تمثل ايضا في استعمال الشخص المحتال لحسابه الخاص لتلقي مليارات المستثمر المحولة فعليا.

اكيد ان المستثمر القطري ماكان ليتعامل مع كريم الزناكي لو لم يكن على علم بموقع ونفوذ اخيه ياسر، المشرف على صندوق استثمار باموال قطرية، وسيكون مستغربا لو ان ياسر لم يكن على علم بالعملية التي دخل فيها اخوه واستغرقت وقتا وهمت معلمة فندقية بالعاصمة السياحية للبلد، والا فان الوالي ومصالح الامن و المخابرات لاتقوم بدورها او تتحاشى نفوذ الزناكي او تركت اخاه يفعل لتوريط المستشار او ايضا لان هذا النوع من النصب والاحتيال صار عاديا ومقبولا ولا يثير حفيظة احد.

تبين هذه القضية العلاقة الوثيقة بين النفوذ واستغلاله وبين الممارسات المتسمة بالفساد والنصب والاحتيال التي تلحق اضرار بليغة باقتصاد البلاد و بسمعتها، ذلك ان الامر يتعلق باخ مستشار، اي علاقة عائلية، تمكن من استغلال موقع ونفوذ واسم احد افراد عائلته كي يسرق ازيد من مليار درهم (10 ملايير سنتيم) دفعة واحدة من مستثمر اجنبي غير عابئ بالقانون وغير خائف من نتيجة فعل السرقة.

ومن المؤكد ان هذا الحدث غير معزول او استثناء، اذ ان من يستغلون مواقع ونفوذ افراد عائلاتهم لممارسة النصب والاحتيال والارتشاء و السمسرة والتوسط وغير ذلك الممارسات الفاسدة والمضرة بالاستثمار الداخلي والخارجي وبتنمية البلاد كثر، ومن المؤكد ايضا ان البعض من هؤلاء يحظون بالحماية والتوقير و تتحاشى مختلف الجهات المعنية بوقفهم عند حدهم وحماية البلاد منهم تتجنب الاصطدام بهم خوفا من دفع الثمن.

اما صحافتنا كما هي اليوم فليست معنية، الا من رحم ربك، لانها منشغلة بالتصفيق للهولدينغ الحكومي الذي اسسه اخنوش او خائفة على الاشهارات المتحكم فيها او على مصادر التمويل التي تفسد وتحارب حرية. التعبير بطريقتها و تفرض خطا تحريريا واحدا يقربنا من كوريا. الشممالية واوضاع الحزب الوحيد، في بلدنا الذي كان سباقا. الى اصدار ظهائر الحريات العامة سنة 1958.

جدير بالذكر ان هذا النوع من الممارسات ليس جديدا، ومادام الامر يتعلق بمستثمر خليجي، فانه لابد من التذكير بماحصل مع صندوق الاستثمار المغربي الكويتي مند عقود، الذي كان فاعلا مهما في تنمية بلادنا، حيث تعرض للنهب ولممارسات النصب والاحتيال من طرف مديره. المغربي مصطفى العلوي الذي كان محميا وفوق القانون وتحدى الدولة الكويتيةالشريكة مما حدا بها الى الايحاء للبرلمان الكويتي باحداث لجنة. تقصي للحقائق حول. الموضوع. وقد اعدت اللجنة. تقريرا “خانز”. كشف المستور و عملت على نشره في جريدة القبيس الوايسعة الانتشار عربيا. وقتئذ ، والى الان لم تزل. اثار ماحدث في ذلك ا لو ق. ت ي. ذلك ان الكويت كانتل مند سيتنات القرن. الماضي اول مصدر خليجي لليمساعدات والاستثمارات. ولم تعد كذلك بعد ماحدث .

الفساد مخرب وخطورته لا تقل عن لارهاب