وهبي: الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التشريعية الرامية لتطوير معالم السياسة الجنائية
أعلن؛ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أنه تمت بلورة معالم سياسة جنائية فعالة وناجعة ومتطورة تستجيب للتحديات والرهانات المطروحة، وذلك من خلال سن تدابير تشريعية تنظيمية متطورة وحديثة تستجيب لانتظارات الفاعلين والمشتغلين في مجال العدالة ومتطلبات المرحلة، وتمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء ناجع وفعال.
وقال وهبي، في معرض رده على على الأسئلة الشفوية الآنية للمستشارين حول موضوع “تحديات تطوير السياسة الجنائية وتأهيل البنية التحتية للمحاكم ببلادنا”، إن الظرفية الحالية تجعل السياسة الجنائية المغربية تمر بمحطة متميزة وفريدة أملتها عدة عوامل داخلية وخارجية كان من أهمها، تزايد خطر الجريمة على المستوى العالمي، وضرورة مسايرة السياسة الجنائية المغربية للتوجهات الدولية المعتمدة لمكافحة الجريمة والوقاية منها، والملاءمة مع مضامين دستور المملكة لسنة 2011.
وأشار وزير العدل، أن العدالة الجنائية المغربية شهدت مجموعة من التحولات الإيجابية تشريعا وممارسة عبر محطات متوالية، عكست الإرادة القوية نحو الرقي بالمنظومة الجنائية ببلادنا ورفعها إلى مصاف التجارب الرائدة، والتي يمكن إجمال أهمها في قدم المنظومة القانونية الجنائية، وتضخم عدد النصوص القانونية الزجرية، وتضخم عدد القضايا الزجرية، وغياب آليات موازية للآلية التقليدية للعدالة الجنائية، بالإضافة إلى أزمة العود إلى الجريمة.
وأبرز وهبي، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير معالم السياسة الجنائية المغربية، مستحضرة تنامي وتطور الظاهرة الإجرامية من جهة، وكذا تحقيق الملاءمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والتي أكد عليها دستور المملكة لسنة 2011 من جهة أخرى.
