سياسة

رباح يختار استراتيجية الهروب إلى الأمام في ملف “لاسامير” وينتظر من يشتريه!!!

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن ملف “لاسامير”، بيد القضاء الذي كان اتخذ فيه قرار التصفية مع استمراره كمؤسسة، حتى يأتي من يشتريها، وأضاف الرباح في جلسة اليوم لمجلس المستشارين أنه جرى إعطاء الأجراء والعمال فيها الأولوية، وفي نفس الآن أعطيت الأولوية للأنشطة الإنتاجية الفرعية التابعة للشركة، مؤكدا أنه لحد الآن تمت 50 جلسة في المحكمة، ولم يأت لحد الساعة أي عرض مناسب لشرائها، وهو ما يعتبر في حكم انتظار ما يأتي وما لايأتي وهروب من تحمل مسؤولية الدولة في قطاع استراتيجي؛ حسبما تفيد به مواقف النقابات وممثلي العمال ومختلف وجهات النظر فيما يخص قطاع المحروقات.

وأبرز رباح، في إطار الجلسة العامة للأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين، أنه إذا أتى “مستثمر يريد إحداث مصفاة أخرى، سترحب به الحكومة وستعطيه الترخيص”، مردفا أن الحكومة مستعدة لأي محاولة استثمارية في المجال.

وهرب رباح إلى الأمام مدعيا، أن الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل لإنقاذ “لاسامير”، لأنه أولا بيد القضاء، وثانيا لأنها شركة خاصة غير تابعة للدولة، ولأنها كانت تستفز المغرب عبر امتناع صاحبها عن أداء رسوم الجمارك وعن أداء مستحقات العمال والموردين، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الدولة أمنت الأمن الطاقي للبلد”، قائلا “لم ينقطع أبدا تزويد البلاد بالطاقة“.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى