تقرير إخباري: مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه..فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا

اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا، تعليقا على تفكير بعض الدول بجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا. وقالت باشليه إن على هذه الدول ضمان احترام حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق أكد المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية أنه “ليس هناك أي سبب” للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوافرة ضد المتحورة “أوميكرون”، كما أكدت شركة فايزر فعالية لقاحها ضد هذه المتحورة الجديدة من المرض.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه الدول التي تفكر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا سبب للتشكيك في فعالية هذه اللقاحات ضد المتحورة “أوميكرون”.

وحذرت باشليه في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان من وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا.

وقالت وفق نص التسجيل “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز”.

وأشارت إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل “بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية”.

لكنها شددت على “عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة”.

وتابعت “كما يجب التفكير فيها فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في تحقيق احتياجات صحية كهذه”.

كما ذكرت أنه لتكون أي خطوات ملزمة مقبولة، على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلا وبمتناول السكان ماديا.

وشددت على أن “تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة”.

وأشارت إلى أن على أي نظام تطعيم أن يكون مرنا بما يكفي للسماح بـ”استثناءات مناسبة، مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظورا طبيا بالنسبة لفرد ما”.

ولفتت إلى أنه يمكن أن يكون من المناسب فرض قيود على بعض الحقوق والحريات بما في ذلك اشتراط التطعيم للوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة. لكنها أكدت أن إعطاء اللقاح بشكل إجباري أمر لم يكن يوما مقبولا “حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات”.

وقالت “عندما يتم فرض عقوبات، يجب أن تكون متناسبة وتخضع لمراجعة من قبل السلطات القضائية”.

لا سبب للتشكيك بفعالية اللقاحات الحالية ضد “أوميكرون”
وعلى صعيد متصل رأى المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أنه “ليس هناك أي سبب” للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوافرة راهنا ضد فيروس كورونا في الحماية من الإصابات الحادة “بأوميكرون” النسخة المتحورة الجديدة من الفيروس.

وقال مايكل راين “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك” مع “أوميكرون”، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف هذا الطبيب الذي نادرا ما يجري مقابلات صحافية فردية أن “السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لا يُظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في أفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف” بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.

غير أن المسؤول الكبير في المنظمة الأممية دعا إلى الحذر في التعامل مع هذه البيانات لأن المتحورة الجديدة لم ترصد سوى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل سلطات جنوب أفريقيا وقد سجل وجودها بعد ذلك في عشرات البلدان.

وقال “نحن لا نزال في البدايات علينا أن نكون حذرين للغاية في كيفية تحليل” هذه البيانات، مشددا في أكثر من مناسبة خلال المقابلة على أن البيانات والدراسات المتاحة لا تزال أولية.

وأثار انتشار هذه المتحورة الجديدة بعض الذعر خصوصا في أوروبا التي تواجه أساسا موجة خامسة قوية من الإصابات بكوفيد-19 ناجمة عن المتحورة دلتا.