قال محمد الغلوسي، ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الخميس، إن الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الإنحراف والشطط في إستعمال السلطة والقانون وفق مقاربة وإستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات، وتسييد الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر بلادنا داخليا وخارجيا.
جاء ذلك، تعليقا على قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش ويتعلق الأمر بكل من : قائد المركز الترابي بالسمارة ، و قائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة و دركيين يعملان بنفس المدينة.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، بأن الملف أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه ،
وأضاف المتحدث ذاته، أنه وبناء عليه وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط يدها على القضية وأنجزت البحث القضائي بكل مهنية وطبقا للقانون، لتحيل ناتجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة الأستاذ يوسف الزيتوني مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الإرتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب اليه .
وأشار الغلوسي، وفق التدوينة ذاتها، أنه، و بعد وبعد إستنطاق المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهم السجن المدني بمراكش في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق.
