أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن احتياجات البنوك من السيولة، خلال شهر نونبر الماضي، سجلت تراجعا طفيفا، إذ استقرت في 71.2 مليار درهم، مقابل 73.8 مليار درهم في الشهر السابق، و83 مليار درهم خلال شهر شتنبر الماضي .
وذكرت المديرية، في مذكرتها لشهر دجنبر 2021 حول الظرفية، أن حجم المبالغ من السيولة، التي ضخها بنك المغرب، استقرت في المتوسط عند 83.3 مليار درهم مقابل 84.2، مقابل 84.2 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2021.
وأوضحت أن تدخلات بنك المغرب همت تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (34 مليار درهم بعد 32.8 مليار درهم خلال شهر أكتوبر)، وقروض الضمان تم منحها في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة (24.7 مليار درهم، مقابل 25.8 مليار درهم).
وأضافت المذكرة إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا في المتوسط الشهري، عند 1,5 في المائة منذ 18 يونيو 2020، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل تراجعا مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي بنسبة 7.6 في المائة ليصل إلى 3.1 مليار درهم في شهر نونبر 2021.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي بثلاث نقاط أساس إلى 4.35 في المائة في الربع الثالث من 2021، بعد انخفاض بـ13 نقطة أساس في الربع الثاني من سنة 2021.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الارتفاع يخص قروض التجهيز (زائد 69 نقطة لتصل إلى 4.79 في المائة) والعقار (زائد 20 نقطة لتصل إلى 4.72 في المائة)، في حين أن قروض الخزينة استقرت في 4 في المائة، وتراجع الاستهلاك بـ13 نقطة إلى 6.51 في المائة.
