مجتمع

إدارة مستشفى ابن رشد تخلي مسؤوليتها من وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده

أكدت وزارة الصحة أنه ليس الإهمال الطبي، الذي كان سببا في وفاة الشاب الذي أضرم النار على جسده بمدينة وجدة، والذي جرى نقله إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، مؤكدة أن ما تدوالته أحد المنابر الإعلامية الإلكترونية حول الموضوع لا أساس له من الصحة.
و أودرت إدارة مستشفى ابن رشد في بلاغ توضيحي أنه، و “خلافا لما أورده المقال أن المتوفى (ع.أ) الذي أضرم النار في جسده تعرض للإهمال من قبل أطر مستشفى ابن رشد مما عجل بوفاته، فان إدارة مستشفى ابن رشد تخبر أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة وتنفي ما ورد على لسان صاحبة المقال”.
وأوضحت” إذ أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر واحد وعشرين (21) سنة تعرض بمدينة وجدة لحروق من الدرجة الثانية والثالثة غطت مساحة كبيرة من جسده تقدر بـ 80 بالمائة، باستثناء وجهه وقدميه، وذلك يوم الخميس 23-08-2018، حيث تلقى هناك الإسعافات الأولية”.
وتابعت أن المريض استقبل من قبل المركز الوطني للحروق والجراحة التقويمية بمستشفى ابن رشد يوم السبت 25 غشت 2018، وتلقى العلاجات اللازمة بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبي مختص، إلا أن الحروق البليغة الخطورة، والتي غطت مساحات مهمة من جسده، أدت إلى تدهور حالته الصحية، حيث وافته المنية مساء يوم الأربعاء 05 شتنبر2018 في الساعة الخامسة، رغم كل ما قدم له من العلاجات من قبل أطباء الطاقم المختص. يؤكد البلاغ
وأكد المصدر ذاته، أن الطاقم الطبي وشبه الطبي بذلوا جميع الجهود لإنقاذ حياة المريض بحيث لم يكن هناك أي تقصير أو إهمال من طرفهم كما ادعت صاحبة المقال.
وأضافت أنه و “بقدر ما تنوه إدارة مستشفى ابن رشد بالمجهودات التي تبذلها الأطر الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية للسهر على صحة المواطنين، فإنها تتأسف على نشر مثل هذه الأخبار والادعاءات التي تهدف الإساءة إلى القطاع الصحي وتبخيس مجهودات العاملين به”، منبهة أن إدارة مستشفى ابن رشد تحتفظ بحق اتخاذ جميع التدابير واللجوء لجميع المساطر القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها.
يشار في هذا الصدد، أن الشاب المتوفى، كان تعرض لسرقة من طرف لصوص سلبوه هاتفه ومال كان في حوزته، وأن الشاب توجه للشرطة ليضع شكاية في موضوع السرقة، وأن الشرطة طلبت منه تأجيل وضع الشكاية، حسب إفادة من عائلته، ليقوم بعد ذلك بإضرام النار في جسده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى