عقب الاحتجاجات التي عرفتها مديرية الجديدة بخصوص التوقيت المدرسي، والتي تناولتها بعض الجرائد، وبعد تدخل المفتشية العامة، عمدت المديرية الإقليمية إلى التهرب من معالجة الموضوع بمدرسة الهنيوي اعتمادا على المذكرات الرسمية الناظمة لتدبير الزمن المدرسي، مكتفية بتدخل لجنة مكونة من رئيس جمعية الآباء ورئيس مصلحة بالمديرية، أرغمت إدارة المؤسسة والأساتذة على تغيير التوقيت الذي طبقته بفعل انتمائها للوسط الحضري وبفعل تواجد الأساتذة بعدد يفوق عدد الحجرات المتوفرة بالمؤسسة، وهو الأمر الذي تنظمه مذكرة وزارية صادرة في الموضوع.
إن تدخل اللجنة لم يكن واضح الأهداف، مما أثار القيل والقال، لا سيما وأنها المرة الأولى التي تسند فيها لرئيس جمعية مهمة كهذه رغم أنه لا ترتبطه بالمديرية أية علاقة إدارية أو مهنية، وحسب تصريح بعض الأساتذة تم إعدام قسم للتعليم الأولي، وتفويت حجرته لباقي الأساتذة التفافا على المذكرة الوزارية وفرض صيغة معينة للتوقيت بالمؤسسة لغرض في نفس يعقوب، مما جعل الإدارة والآباء والأمهات والتلاميذ في حالة من التوتر، يستمر تصاعده إلى اليوم.
إعدام قسم للتعليم الأولي في مؤسسة توجد في عمق الوسط الحضري، ولا تتوفر إلا على قسمين من هذا النوع من التعليم، وضدا على التوجه العام للوزارة، ودون وجود أي هدف تربوي من ذلك، يطرح أكثر من علامة استفهام حول رغبة المديرية الإقليمية في طي ملف التوقيت واستعمالات الزمن والذي أصبح يقض مضاجع الآباء، والأمهات، والأساتذة، والتلميذ.
التدبير العبقري الذي قرره رئيس الجمعية ورئيس المصلحة، ضدا عن كل المذكرات الرسمية، فرض حصر الغلاف الزمني المخصص للتعليم الأولي في 13 ساعة أسبوعيا عوضا عن 25 ساعة كما تفرضه مذكرات الوزارة، بل أكثر من ذلك تسببت العملية في إتلاف عدد من كتب التعليم الأولي بحكم ضيف الحجرة وتكديس المتعلمين وترك كتبهم في ممر عرضة للضياع، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلا حازما من الوزير نفسه الذي يقود قطاع التعليم الأولي والذي يعتبر من المشاريع الرئيسية الملتزم بها أمام ملك البلاد.
وبسبب الغبن والإحساس “بالحكرة” الذي خلفه تواجد رئيس لجمعية الآباء في لجنة إدارية رسمية، حسب تصريح عدد من الفاعلين التربويين، قام الأساتذة بدورهم بردة فعل تصعيدية من خلال رفضهم الاشتغال بالصيغة التي فرضتها اللجنة، لا سيما وأنهم لا يعلمون الأسباب الحقيقية التي جعلت المدير الإقليمي ورئيس المصلحة يفوضان “عمليا” سلطاتهم لرئيس جمعية لتدبير التربية والتعليم بمؤسسة تعليمية لا تربطه بها أي علاقة إدارية، مما ينذر بتطور الأمور للأسوء في الأيام القادمة.
وحسب تصريح أحد الفاعلين فإن مديرية الجديدة ظلت تعاني لمدة طويلة من تحكم المعمرين في قيادتها بالأساليب المزاجية، لتصبح الجديدة في ذيل الترتيب على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات على جميع المستويات، ولم يفلح في تصحيح هذا الوضع تعاقب أكثر من خمسة مديرين إقليميين، آخرهم الشاب الذي اختار، بعد شهور قليلة من تقلده مهمة مدير إقليمي، طلب الإعفاء بعدما اتضحت له استحالة كبح جماح المعمرين، لتسند قيادة المديرية للقادم الجديد من فاس، والذي يبدو أنه لم يفلح لحد الساعة في ضبط شراع السفينة.
