دافع البنك الدولي عن تقريره الذي تضمن توقعات سلبية حول الاقتصاد الجزائري، وهو الأمر الذي كان أثار اعتراضا قويا من قبل السلطات الجزائرية التي اعتبرته غير ذي مصداقية.
جاء ذلك، في بيان نشر يوم الخميس 6 يناير من طرف البنك الدولي، حيث عبر عن رفضه للانتقادات التي وُجّهت له بشأن تقريره الأخير الخاص بالجزائر.
وذكر بيان البنك الدولي، بصدور عدة مقالات صحفية تتعلق “بتقرير رصد الحالة الاقتصادية في الجزائر” مشيرا أن بعضا منها تضمن “معلومات مغلوطة عن محتوى التقرير الذي تم إعداده بأقصى درجات الدقة وكذلك عن مؤلفيه وهم فريق من الاقتصاديين الذين يعملون في المنطقة المغاربية”.
و عبّر البنك الدولي، وفق البيان ذاته، عن استيائه مما ورد في بعض المقالات المذكورة واعتبر أنها “اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين”، مشيرا أن “هذه التعليقات غير مقبولة كما هي ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن اعتمادها كحجة ولا أنها تشكل عنصرا من عناصر النقاش”.
واشار البنك الدولي في بيانه، بأن الجزائر عضو قَيِّم في مجموعة البنك الدولي وأنها مُمَثلة في مجلس إدارة البنك الذي يُصدر بانتظام تقارير اقتصادية خاصة بالدول الأعضاء ومن بينها تقريران يصدران سنويا حول الوضع الاقتصادي في الجزائر.
وشدد البنك الدولي التأكيد، أن التقرير الأخير الصادر يوم 22 ديسمبر 2021 الخاص بالجزائر “يستند حصريا إلى بيانات عامة متاحة للجمهور…وإلى بيانات قدمتها سلطات الدول الأعضاء” مؤكدا في الان ذاته، أن “الاستنتاجات التي خلص إليها تتوافق مع البيانات الرسمية المتوفرة في تاريخ إقفال بيانات التقرير في الأول من نوفمبر 2021 والتي “تم تقديم معضمها في المذكرة المستقبلية لبنك الجزائر الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2021.
وأفاد البنك الدولي أنه “مؤسسة دولية للتنمية مكونة من دول أعضاء”، هدفها المزدوج هو “وضع حد للفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك”.
وكانت أكدت الجزائر أن المعلومات التي استند إليها البنك الدولي في إعداد تقريره عن الجزائر نسج من خيال نائب رئيس البنك المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن “أسالت الافتراءات التي تضمنها هذا التقرير الكثير من الحبر، إلا أن الدليل القاطع أتى به أصدقاء فرنسيون للجزائر، إذ يكون هذا التقرير قد أنجز بتوجيه من القصر الملكي المغربي”.
