اطلع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، على تفاصيل التقرير السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وآفاق إطلاق الدينامية الجديدة للوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اللقاء الذي أجراه رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، مع محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن هذا “اللقاء شكل مناسبة ثمن خلالها رئيس الهيئة الأهمية التي يوليها البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها واعتبارهما أولوية وطنية، مع التعبير عن إرادة قوية لضمان تعزيز استقلالية هذه المؤسسة، ودعمها للقيام بمهامها الدستورية بشكل كامل”.

وأضاف البلاغ، أن رئيس الهيئة “عرض نتائج الأوراش التي أطلقتها والإنجازات التي حققتها حتى الآن، والتي تشكل أسس العمل المستقبلي للهيئة، وكذا أسس الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في بلادنا”.

وتابع أنه “تم التأكيد خلال اللقاء ذاته على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاملا مؤسساتيا قويا، حيث اتفق رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية على العمل على تحديد ووضع إطار مؤسساتي يضمن الإشراف والتوجيه والتنسيق وضمان برمجة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة فيما يهم تعزيز قيم النزاهة والوقاية ومحاربة الفساد”.

وانتهى البلاغ بالتأكيد أن الهيئة تضطلع بمهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

جدير بالذكر، “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”خلال تقديمها تقريرها السنوي، كانت أكدت على ضرورة أن ينخرط المغرب في مرحلة جديدة لمكافحة الفساد، من أجل خلق دينامية مهمة في خدمة تنمية قوية وشاملة ومستدامة، في حين يسجل أن المغرب عرف تراجعاً في مؤشر إدراك الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ حل عام 2020 في المرتبة 86، بعدما حل في المرتبة 80 عام 2019.

وكان رئيس “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، أكد، أن المرحلة الجديدة في مكافحة الفساد يجب أن تقوم على مبدأ سيادة القانون، الذي يجعل من الشفافية والحكامة قواعد لا غنى عنها لتلبية الانتظارات المشروعة للمواطنين في إطار النموذج التنموي الجديد.

وكانت أكد منظمة الشفافية الدولية، أنه “خلال جائحة كوفيد-19، فرض (المغرب) حالة الطوارئ التي أدت إلى تقييد الحركة وإغلاق الحدود الوطنية”، مضيفة “اتخذت الحكومة تدابير استثنائية استجابة لحالة الطوارئ الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة، فقد افتقرت هذه الإجراءات إلى الرقابة وسمحت بإعفاءات خاصة لم تخضع الحكومة للمساءلة عنها، تمتد هذه المبادرات إلى مجالات خارج نطاق الرعاية الصحية وتشكل مخاطر كبيرة من حيث سوء إدارة الأموال والفساد”.

من جاانبها، كانت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب، قد صاغت العديد من التوصيات الإجرائية “لإخراج المغرب من الفساد المتفشي والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، وكان من بين تلك الإجراءات المقترحة، تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واستكمال قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

أيضا كانت، أوصت الجمعية بسنّ قانون يتعلق بتضارب المصالح، وتنفيذه بهدف وضع حد لهذه الحالات التي يتم رصدها بشكل يومي لا سيما في الصفقات العمومية، فضلاً على مراجعة قانون ضمان حماية فعالة الشهود والمبلغين عن الفساد.

كما دعت “ترانسبرانسي المغرب” إلى تجريم الإثراء غير المشروع في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، وتعديل القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتنفيذها.

اقرأ أيضا…

أخنوش يعقد لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (التفاصيل)