أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت 13.6 مليار درهم عند متم ماي 2022، بزيادة 16.4 في المائة مقارنة مع متم ماي 2021.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 0.7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ27.7 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت 83 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2022.
وأشارت إلى أن المداخيل المحولة ارتفعت ب 24 في المائة لتبلغ 10.4 مليار درهم، ويعزى ذلك، أساسا، لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب 1.8 مليار درهم.
وفي ما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد بلغت 2.71 مليار درهم أي بانخفاض 2.7 في المائة، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (ناقص 65 مليون درهم )، والضريبة المهنية (ناقص 4 ملايين درهم )، وضريبة السكن (ناقص 7 ملايين درهم).
أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3.35 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، بزيادة نسبتها 7.6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
