حقوقيون مغاربة يطلقون نداء للضغط على السلطات لإطلاق سراح الصحافيين والمدونيين ونشطاء الحراكات الاجتماعية

وجاء في النداء، الذي أطلقته سكرتارية العمل المشتركة التي شكلتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب (ASDHOM-France) ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية أن الأمر يتعلق بحملة للترافع على المستوى الوطني والدولي للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب.

وأضاف النداء الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الدولة المغربية وبعد فرض هيمنتها وتحكمها على الفضاء العام بإعمالها المنع والقمع والمقاربة الأمنية، انتقلت إلى تقوية رقابتها على الفضاء الرقمي عبر متابعة ومحاكمة العديد من مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية العادلة، بل شملت الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات ومذكرات البحث حتى المواطنين والمواطنات الذين يعبرون عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع النداء، الصادر عن هذه الهيئات الحقوقية المغربية، والتي تسعى لتوسيع قائمة المنظمات التي تمتلك الهدف نفسه، في أفق الإعلان عن تشكيل ما سمته “لجنة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”، أن هذه الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات والتشهير بالمعارضين والصحافيين عبر الإشاعات المغرضة، وعدم احترام الحياة الخاصة، تعتبر جميعها استهدافا صريحا لحرية الرأي والتعبير وخرقا للفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وردة حقوقية واضحة، ونهجا للترهيب والتخويف وخنق حرية الرأي والتعبير بالرغم من تجريم الدستور المغربي للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، و تنصيصه على “التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية…، كما صادق عليها المغرب ،تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية”.

في السياق ذاته، اكد النداء، أنه و في ظل تواجد العشرات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والتعبير، واستمرار المتابعات والمحاكمات التي تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة، نفإن الجمعيات الثلاث تعلن عن إطلاق حملة تضامن دولية من أجل المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلات ومعتقلي الرأي بالمغرب، من صحافيين ومدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية، داعيا الرأي العام الوطني والدولي وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الحقوقية إلى الانضمام لهاته الحملة، والعمل على التعريف بقضيتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم عبر تنظيم أنشطة وفعاليات، والتعبير عن رفضهم للمتابعات والمحاكمات الكيدية المفتقدة لضمانات العدالة والإنصاف، التي تمس بالحقوق والحريات وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.