خلافا لما جرى تداوله على نطاق واسع بخصوص سحب بنك المغرب البلاغ الذي أعلن فيه رفع سعر الفائد بنسبة 3 بالمئة بسبب استمرار التضخم، أكدت مصادر متطابقة أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن بنك المغرب لم يقدم على خطوة سحب البلاغ المذكور، وردت على الأرجح أن يكون الأمر بسبب مشكل تقني لا غير.

والبلاغ، موضوع هذا الخبر، الذي قيل أنه جرى سحبه بعد مدة وجيزة من نشره، ولم يعد له وجود في حسابات البنك في وسائل التواصل الاجتماعي، له علاقة بقرار رفع سعر الفائدة الرئيسي أحادي.

يشار في هذا الصدد، أن  مجلس البنك  علل قراره بالسعي نحو “تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.

مجلس البنك أثار أيضا موضوع التضخم والأسعار وصندوق المقاصة، وأكد أن“الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع أي 3,9%”.

وكان أشار البلاغ الذي أصدره بنك المغرب،حمل معه تحذيرات من عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، حول ارتفاع أكبر لمستويات التضخم خلال 2024، مع الشروع في رفع الدعم التدريجي عن الدقيق وغاز البوتان “البوطا” والسكر.

وفي السياق، أسس الجواهري توقعاته  عقب اجتماع المجلس الإداري الأخير، أن يصل معدل التضخم إلى 3.9 %، مدفوعا بارتفاع كبير في أسعار المواد التي كانت مدعومة من قبل صندوق المقاصة، وذلك على أساس استمرار تراجع الضغوط الداخلية والخارجية في 2024، ليستقر السعر الأساسي عند 2.3 %.

جدير بالذكر، أن بنك المغرب توقع أن يظل التضخم مرتفعا في حدود 5.5%، في المتوسط في العام الحالي، فيما سيبلغ مكونه الأساسي إلى 6.2%، نتيجة الارتفاع الحاد في بعض أسعار المنتجات الغذائية.

توضيح واعتذار..

وكانت “دابا بريس” نشرت نفس مضمون ما تم تداوله اعتمادا من جهة على معاينة للموقع الرسمي لبنك المغرب في وقتها، وبناء على ورود معطيات من مصادر متطابقة، وبهذا الخصوص تجدد ّدابا بريس” الاعتذار لقرائها وتعدهم بأن تسعى لمزيد من تحري الدقة وصحة المعطيات، وتنوه أن العنوان الذي قد يكون تم التوصل به في هذه المادة، كتب قبل تدقيقنا في مضمون الخبر.