لفتيت يوجه مراسلة بإجراء الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين بالجماعات الترابية
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة مستعجلة، أول أمس الثلاثاء، إلى الولاة والعمال بمختلف أقاليم المملكة، يتعلق موضوعها بالإضراب بقطاع الجماعات الترابية، الذي أعلن عن خوضه، أمس الأربعاء واليوم الخميس، والمتضمن برنامجه أيضا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، صباح أمس، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
جاء ذلك في مراسلة وجهها الوزير لرؤساء مجالس الجماعات الترابية يدعوهم فيها ، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل، بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية”.
وقال عبد الوافي لفتيت، في توجيهاته للولاة والعمال، على أن تكون هذه العملية “بتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية إدماج (indmaj)، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، وذلك على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.
ويأتي تسطير الموظفين بالجماعات الترابية لهذا البرنامج الاحتجاجي للمطالبة بـ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
كما تتضمن مطالبهم، وفق ما ما ورد في بلاغ للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، ب”إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، فضلا عن تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
كما دعا البلاغ ذاته، وزارة الداخلية لـ”العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بالاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية”.
