قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن الاعتماد على متوسط الأسعار في السوق الدولية وعلى صرف الدرهم بالدولار، وبناء على الطريقة المعتمدة لتحديد أثمان بيع المحروقات للعموم قبل تحريرها، في نهاية 2015، بدعوى تخفيف الأعباء على المالية العمومية وتوفير الخدمات العمومية في التعليم والصحة، وهي المرافق التي تردت جودتها في القطاع العمومي ليجبر المواطن على اللجوء لهذه الخدمات في القطاع الخاص الذي يكتسح السوق.
وأضاف الحسين اليماني في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أنه خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري ، لا يجب أن يتعدى ليتر الغازوال 10,95 درهم وثمن ليتر البنزين 12,83 درهم، وما فوق هذه الأسعار ، هي أرباح فاحشة يلتهمها المسيطرون على السوق المغربية للمحروقات، بقرار من حكومة بنكيران وبسكوت من حكومة العثماني ومن بعده أخنوش، على حساب القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وأوضح أن هذا ما يبين وخلافا للهوامش المعلنة عنها من قبل مجلس المنافسة، أن الأرباح في الغازوال تتعدى 2.4 درهم لليتر وفي البنزين تقارب 3 دراهم.
و كشف اليماني، أنه تقديرا للتداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، بسبب رفع الدعم وتحرير الأسعار، فإن الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مقومات السلم الاجتماعي، تتطلب تنزيل أسعار المحروقات، من خلال إلغاء تحرير الأسعار وتخفيض الضريبة والرجوع لتكرير البترول في المغرب من خلال إحياء شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2016.
