أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب الاثنين 27 ماي 2024 ، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتسريع عدد من المشاريع المتعلقة بالبحث والتنقيب عن الغاز وربطه بالأسواق العالمية. جاء ذلك ردًا على سؤال من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول نتائج عمليات التنقيب عن حقول الغاز والبترول التي تقوم بها عدة شركات بمختلف مناطق البلاد.
أكدت بنعلي أن المجهودات المبذولة في هذا المجال أثمرت اكتشافات غازية في مناطق الغرب، الصويرة، تندرارة، وسواحل العرائش. وأوضحت أن الاكتشافات في حوض الغرب قد أسفرت عن وجود مكامن غازية صغيرة الحجم ولكنها مفيدة، وذلك بفضل شبكة أنابيب الغاز التي تربط هذه المكامن بالمصانع في إقليم القنيطرة، مما يساهم في تزويد هذه المصانع بالغاز المنتج محليًا.
وفيما يخص حوض الصويرة، أوضحت الوزيرة أن إنتاج الغاز في هذا الحوض بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي ولا يزال مستمرًا برخصة الامتياز “مسقالة”، حيث يُنقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط في اليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وكلسنة الفوسفاط.
أما في منطقة العرائش الله البحرية، فقد أشارت بنعلي إلى استمرار الدراسات لتطوير هذا الحقل الغازي بعد إتمام الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، حيث أظهرت نتائج الحفر وجود الغاز في هذه المنطقة. كما بينت أن الوزارة تواصل جهودها لتقييم وتطوير هذه الاكتشافات.
وفي منطقة تندرارة (شرق البلاد)، تم حفر 10 آبار استكشافية، أظهرت نتائج المسح والمعالجة وجود الغاز الطبيعي في اثنين منها. بناءً على هذه النتائج المشجعة، مُنح امتياز الاستغلال “تندرارة” في عام 2018 لتطوير مكمن الغاز.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي مباشرة بعد انتهاء أشغال الربط بين موقع الإنتاج في تندرارة وأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي
وأكدت بنعلي أن تطوير مشاريع الغاز في المغرب يمثل جزءاً مهماً من استراتيجية الانتقال الطاقي في البلاد. حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز الأمن الطاقي والحد من الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير موارد الغاز المحلية.
تعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة في المغرب، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وربطها بالأسواق العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات الطاقية المتزايدة.
