سنة يالتمام والكمال مرت على زلزال هو ليس فقط زلزال الحوز، بل زلزال المغرب، ليس فقط على مستوى الكارثة الطبيعية، بل على مستويات أخرى اجتماعية واقتصادية، وحقيقة أرقام الدولة التي تقدم للحديث عن مغرب التنمية والكرامة.
الآن وبعد عام، لازالت آثار الكارثة ماثلة للعيان، والكثيرون لا يزالون عالقين في الخيام دون التمكن من العودة لمنازلهم المنهارة جزئيا أو كليا. عملية الإعمار يبدو أنها تسير ببطء شديد، وفق من تحدثنا معهم، بينما تقول السلطات إنها تسارع الزمن لإعادة الحياة للمناطق التي طالها الدمار.
أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر في شهر ماي الماضي، إلى “عدم جهوزية الدولة للتصرف عند الكوارث في مناطق الزلزال”. فضلا عن “ضعف الإمكانيات اللوجستية ووسائل التدخل ورجال الإغاثة و الإنقاذ المتخصصين خاصة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة”، وهو التوصيف الذي يمكن نفسه تسجيله على كوارث الفيضانات الأخيرة التي مست طاطا و ورزازات وغيرها.
رصدت الجمعية في تقريرها “غياب التنسيق وارتباكا في تقديم المساعدات للمتضررين”.
ورأت أن تدخل أجهزة الدولة لتقديم خدمات الإيواء والغذاء كان “ضعيفا”، وسجلت ارتفاع منسوب الدعم والمساعدات من مختلف مكونات الشعب المغربي ومن جميع المناطق “مما أسهم في تخفيف معاناة السكان في ظل استمرار تقاعس الدولة ومؤسساتها”.
واتهم تقرير الجمعية، الحكومة، بعدم مواكبة تداعيات الكارثة، وعدم الوقوف على سير عمليات الإغاثة والدعم الذي كان من المفترض أن يقدم بصورة عاجلة تلبية لحاجات السكان.
ومن “الانتهاكات” التي رصدتها الجمعية، إيواء المتضررين “في شروط غير إنسانية باعتماد خيام بلاستيكية سرعان ما تلاشت أمام الظروف المناخية والجوية في المناطق الجبلية، أو اعتماد البناء المفكك بالمساحة الضيقة”.
كما اتهم التقرير السلطات “بالتمييز في توزيع المساعدات وإقصاء بعض الأسر والأرامل”.
أجرت الحوار عبر “الأوديو”: جيهان مشكور
في حوار خاص أجرته “دابابريس” مع الفاعل الجمعوي و الناشط الحقوقي حسن ايت عدي والذي واكب عن قرب أحداث الزلزال و ما بعده يشاركنا رؤيته الشاملة حول التقدم المحرز والتحديات التي واجهت السلطات، موضحاً الوضع الحالي للأسر المتضررة و واقع التلاميذ مع بداية السنة الدراسية الجديدة، بالإضافة إلى تقييم التعامل الحكومي مع الاحتياجات النفسية والاجتماعية للمتضررين.
في سياق متصل، تحدث أيت عدي عن قصور واضح في عملية توزيع التعويضات، مشيرًا إلى أن بعض المتضررين حصلوا على تعويضات مالية، إلا أن هذه الدفعات لم تكن شاملة ولم تغطِ كافة الأسر المتضررة، وأوضح أن عملية التوزيع تجاهلت خصوصية البنية الاجتماعية الخاصة بالمجتمع في المناطق المتضررة، حيث تعيش العديد من العائلات الكبيرة في منازل مشتركة.
من الناحية النفسية والاجتماعية، أشار أيت عدي إلى القصور الكبير في الجهود الحكومية المتعلقة بتقديم الدعم النفسي للمتضررين، حيث لا تزال البرامج المتاحة غير كافية لمواجهة الأزمات النفسية التي يعاني منها السكان جراء الكارثة، ما يضع الضحايا في مواجهة مستمرة مع التحديات النفسية دون دعم فعلي.
