ندّدت هيئات ممثلة لشريحة المتقاعدين ما اعتبرته، اقصاء لها من المشاركة في الحوار الاجتماعي، وحرمانا لها من الإدلاء بارائها ومقترحاتها فيما يتعلق بانتظارات المتقاعدين وآمالهم وتطلعاتهم.
جاء ذلك، في بيان لجامعات وجمعيات تمثل شريحة المتقاعدين، حيث اشار، ل”الأوضاع المزرية التي أصبحوا عليها المتقاعدين جراء تجميد معاشاتهم وعدم إعارة أي اهتمام لأحوالهم المادية والصحية والاجتماعية التي تدهورت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وهزالة وجمود المعاشات من جهة أخرى”.
وقال البيان أيضا، أن “ما حدث تهميشا مقصودا لفئة المتقاعدات والمتقاعدين وهضم لحقوقهم، ولا يساعد بالتالي على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية التي نادى بها الملك محمد السادس بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة بإنصاف كل المواطنات والمواطنين بدون تمييز انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي كرسها دستور 2011”.
الى ذلك، دعا المصدر ذاته، مختلف وسائل الإعلام للانخراط في إثارة قضايا المتقاعدات والمتقاعدين وفتح نقاشات واسعة حولها مع الاستئناس بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
