قال وزير العدل، عبداللطيف وهبي، أنه لن يقبل بأن يشرع لمهنته، لأنه يرفض استغلال موقعه كوزير للتشريع لفئة خاصة ،لكن وزير العدل لايجد أي حرج في استغلال موقعه كوزير للعدل، للدفاع باستماتة عن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تشرع لأوسخ فئة، فئة قذرة لا تتوفر على الحد الأدنى من الأخلاق وتستغل المرافق والمسؤوليات العمومية لمراكمة الثروة، إنها فئة اللصوص، لصوص المال العام.
جاء ذلك، في تدوينة لمحمد الغلوسي، تعليق منه على تصريح لوزير العدل في لقائه أمس مع قناة ميدي 1 تيفي، حيث أكد، بأنه لن يشرع قانونا لحماية مهنته التي هي مهنة المحاماة، فهذا أمر مرفوض بالنسبة له، ولن يستغل منصبه لخدمة مصالح مهنته، لأنه لايشتغل كمحام وإنما كرجل دولة.
واضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه وبالاطلاع على المادة 3 المذكورة والتي تستمد روحها من ميثاق الأخلاقيات الخاص بحزب الأصالة والمعاصرة، سيجد كيف أن وزير العدل ومن يقف في صفه وخلفه قد استغل بشكل فج الإمكانية التشريعية والأغلبية البرلمانية للتأسيس لإمتياز مسطري وقضائي لفئة تسعى لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهدم كل المكتسبات الدستورية والحقوقية ونسف التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007 ونشرت بالجريدة الرسمية خلال سنة 2008، وبذلك فهي وفق منطوق الدستور أسمى من القانون الوطني.
و تابع المتحدث نفسه، أنه و استمرارا في استغلال موقعه الوظيفي عمد الوزير إلى حرمان الجمعيات من التبليغ عن جرائم فساد نخبة تنتمي إلى مايسمى في علم الإجرام بأصحاب اللياقات البيضاء، بل إن وزير العدل ذهب بعيدا في استغلال موقعه الوظيفي في سابقة خطيرة لم تخطر حتى على بال أي وزير للعدل وقام بتقييد وغل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث واقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام وهو مايشكل استجابة ورضوخا لأصوات لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال ،إنه يؤسس لدولة وسط دولة !!
في السياق ذاته، أشار الغلوسي، أن وزير العدل استغل أيضا موقعه لإقبار تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، ولذلك يمكن أن نتفهم رفض وزير العدل التشريع لمهنة المحاماة باعتبارها رسالة كونية للدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة، مهنة النبل والشموخ.
