فتاح: المستوى المتوسط الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7300 درهم 2014 إلى 500 9 درهم 2024
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن "المستوى المتوسط الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7300 درهم سنة 2014 إلى 500 9 درهم سنة 2024 أي بارتفاع قدره 30,1 %، وكما هو معلوم، يمكن تفسير هذا الارتفاع المهم إلى الزيادات المالية التي أقرتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء".
جاء ذلك، خلال تفاعل الوزيرة مع مداخلات النواب خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمس الخميس، حيث اعتبرت أن أهم ما يجب التوقف عليه في ذلك هو “الكلفة المالية التي ستتحملها الدولة من أجل تنزيل إصلاح الضريبة على الدخل بالفعل، والتي ستصل إلى ما يناهز أكثر من 5 مليار درهم”، مشيرة في معرض حديثها عن تطور الأجور، أنها “ستعرف نسبة ارتفاع متوسطة تساوي 480 درهم سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني وستمكن من تعزيز القدرة الشرائية لجميع الأجراء”.
في السياق ذاته، سجلت الوزيرة “أن الحكومة قد باشرت خلال هذه السنة الشطر الأول من الزيادة في الأجور والذي من المنتظر أن تصل لمبلغ 1000 درهم صافي في يوليوز 2025”.
وأضافت الوزيرة أن “المستوى المتوسط الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7300 درهم سنة 2014 إلى 500 9 درهم سنة 2024 أي بارتفاع قدره 30,1 %، وكما هو معلوم، يمكن تفسير هذا الارتفاع المهم إلى الزيادات المالية التي أقرتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء”.
وأشارت المتحدثة ذاتها أن “الارتفاع الذي عرفته ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى 85,6 مليار درهم سنة 2025 بزيادة قدرها 11,7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024. أما فيما يخض المنظومة الصحية، فقد ارتفعت ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025 بارتفاع قدره 1,9 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية”، مؤكدة، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحمل في طياته مجموعة من التدابير المهمة حيث ستعمل الحكومة على تنزيل خارطة طرق جديدة تتعلق بإنعاش الشغل بغلاف مالي يقدر ب 14 مليار درهم”.
