واشنطن تعبر عن قلقها إزاء الديمقراطية في تونس والشابي لا نعترف بنتائج الاستفتاء ودستور 2014 هو الشرعي
عبرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء الديمقراطية في تونس بعد أن طرح الرئيس قيس سعيد دستورا جديدا منح نفسه بموجبه مزيدا من السلطات، لكن رد الفعل الأوسع نطاقا بين ديمقراطيات الغرب جاء فاترا.
وتم التصديق في استفتاء على الدستور الجديد جرى يوم الإثنين الماضي، بعد عام من تحرك سعيد لحل البرلمان المنتخب وشروعه في الحكم بمراسيم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان اليوم الخميس، “شهدت تونس تناقصا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011″، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.
وأضاف بيان بلينكن أن الولايات المتحدة لديها مخاوف من أن الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن عملية صياغته لم تحظ بنطاق واسع من الحوار النزيه.
ودعا بلينكن إلى إجراء عملية إصلاح شاملة وشفافة لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد.
وأكد دعم بلاده للتونسيين من أجل تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في تصريح إعلامي إنهم “لا يعترفون بنتائج الاستفتاء، ويشككون بها، وسيطعنون فيها أمام القضاء”. كما ناشد القوى السياسية والمدنية بفتح مشاورات عاجلة، مشددا على ضرورة اتخاذ دستور 2014 مرجعا وحيدا للشرعية الدستورية للبلاد.
واعتبر المنسق العام لحزب القطب، رياض بن فضل، أن 91 بالمئة من مراكز استفتاء الدستور لم يكن بها أي ملاحظين أو مراقبين، مضيفا أن “العد التراجعي لقيس سعيد بدأ من خلال تزييف الاستفتاء ومنظومته ستسقط في أقرب وقت”.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وعضو “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”، غازي الشواشي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إنه “بالرغم من التزوير والخزعبلات والدجل وتوظيف وسائل الدولة والإعلام العمومي فإن 75 بالمئة من التونسيين قاطعوا الاستفتاء و قالوا لا لدستور سعيّد”، على حد تعبيره.
