جدِّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية التعبير عن تأييده للقرار الهام الذي اتخذته المحكمةُ الجنائية الدولية، والقاضي بإصدار مذكرتـَــــــــيْ اعتقالٍ في حقِّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الاجتماع العادي للمكتب السياسي لحزب التقدم، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، حيث أشاد باما اعتبره مضامين واضحة وقوية للرسالة التي وجَّهَها الملك إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وما حملته، على الخصوص، من تضامنٍ كامل ودعمٍ لا مشروط للشعب الفلسطيني في المِحَن التي يجتازُها، ومن تنديدٍ بالعدوان المتواصل عليه، ومن نداءٍ إلى المنتظم الدولي للعمل على الإيقاف الفوري للحرب، ومن تأكيدٍ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وتماشيا مع القرار الهام والتاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية،، وجه حزب التقدم والاشتراكية، نداء إلى المنتظمَ الدولي وكل دول العالم إلى تعميق عزلة الكيان الصهيوني، وإلى السعي نحو تجميد عضويته في الأمم المتحدة، وفرضِ عقوباتٍ مشدَّدَةٍ عليه، ووقفِ كل أشكال الدعم عنه.
كما جدد الحزبُ نداءَهُ إلى جميع دول العالَم، بما فيها المغرب، إلى مراجعة ووقف أيِّ شكلٍ من أشكال التطبيع وأيِّ نوعٍ من أنواعِ العلاقات مع هذا الكيان الذي يقودُهُ مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقافُ حربِ الإبادة الجماعية في فلسطين، وإقرارُ كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ووضعُ حدٍّ دائم للعدوانِ الغاشم على لبنان في إطار احترامٍ فعليٍّ لوقف إطلاق النار المعلن، بما يحفظ سيادة لبنان على أراضيه.
