لم يكن أمام رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، أمس الإثنين، من خيار غير تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى تاريخ الاربعاء 19 مارس الجاري، بعدما رفض ممثلو المعارضة انعقادها، بسبب تجاهل طلبات المعارضة مقابل التفاعل مع طلبات الأغلبية، وهو ما اعتبرته المعارضة خرقا للنظام الداخلي والدستور.
يشار في هذا الصدد، أن اجتماع اللجنة كان مخصصا لمناقشة وضعية صندوق الضمان الاجتماعي بحضور وزيرة المالية والاقتصاد والمدير العام للصندوق، وذلك بعد الانتقادات التي أثارته فرق المعارضة إثر عدم الاستجابة لطلبات المعارضة المتراكمة.
وبهذا الخصوص، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن الطلبات التي توجهها المعارضة ليست من أجل التسلية، مشيرا أن 87 طلب وجهتها المعارضة، مبديا استغرابه من المراسلات التي توجهها اللجنة حول ما إن كانت المعارضة تتشبث بالطلبات، مضيفا “نريد المبرر الذي جعل هذه الطلبات لا تبرمج منذ سنة 2021”.
واضاف الحموني قائلا: ان اللجنة باتت تبرمج المواضيع كما تريد وتحذف المواضيع المحرجة، و أنه من خلال برمجة الاجتماع بموضوع قدمته الأغلبية يعكس أنه أصبح برلمان للأغلبية، مشددا أن نفس الموضوع الذي قدمته الأغلبية سبق أن قدمه فريق التقدم والاشتراكية منذ سنة 2023.
في السياق ذاته، استنكر الحموني هذا التعامل مع المعارضة التي تعد مكونا أساسيا بالبرلمان، مشيرا أن جميع اللجان عندما تبرمج الاجتماعات تخصصها لموضوع قدمته الأغلبية وآخر من المعارضة، ولا يمكن اليوم مناقشة موضوع يعود لسنة 2024 مقابل تجاهل طلبات المعارضة، واضفا ذلك بالاستهتار بالمؤسسة كما اعتبره خرقا للنظام الداخلي والدستور.
وعبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، عن مساندتهم للحموني، وأكدوا جميعهم على وجود “خرق ووجود تسخينات انتخابية سابقة لأوانها”.
يشار في هذا الصدد، أن الاجتماع حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية بمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي رفع لدقائق عدة، بعد إصرار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة البرلمانية الأولى، على رفض انعقاد الاجتماع، مؤكدا أنه “لقاء ينعقد في ظل خرق سافر للدستور والنظام الداخلي”.
