أفرجت السلطات الأمنية، يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، عن جميع أفراد عائلات ضحايا أحداث القليعة الذين تم توقيفهم من أمام البرلمان، حيث كانوا يحتجون للمطالبة بـ”كشف حقيقة مقتل أبنائهم في أكتوبر الماضي خلال تدخل للدرك الملكي على خلفية احتجاجات جيل Z”، وفق ما صرّحت به العائلات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقد تم الإفراج عن جميع أفراد الأسر المتواجدين في الدائرة الثانية بحسان، فيما يُستمع حتى الآن للقاصرتين أسماء أوبلة وهاجر الرحالي بحضور أوليائهما في مقر ولاية أمن الرباط، قسم الأحداث بسويسي (بنبركة).
وأوضحت الجمعية أن الإفراج جاء بعد حجز اللافتات وتوقيع التزام بعدم المشاركة في أي احتجاج أو تجمع غير مرخص، مؤكدة أن هذا الإجراء يُظهر استمرار التضييق على العائلات التي تطالب بالعدالة والشفافية.
وكانت السلطات قد اعتقلت، صباح الثلاثاء، عددًا من أمهات وآباء وإخوة الضحايا، بينهم: والد ووالدة الفقيد محمد الرحالي وشقيقته هاجر، وعبد الكبير أبيلة والد الضحية عبد الصمد أبيلة، إضافة إلى عبد اللطيف الدريفي ووالدته، لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي وتسليم رسالة إلى مؤسسة الوسيط.
وقالت الجمعية إن ما حدث يُجسد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحق الاحتجاج السلمي، ويكشف عن تضييق مستمر على عائلات الضحايا بدل تمكينهم من الحصول على الحقيقة والعدالة، خاصة في ظل الظروف الغامضة التي راح ضحيتها ثلاثة شباب خلال أحداث القليعة.
وطالبت الجمعية بـاحترام الحق في الاحتجاج السلمي وفتح تحقيق جدي وشفاف في مقتل الضحايا، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، محذّرة من أن ترهيب العائلات لن يوقف المطالب بالحقيقة.
