أعلنت حركة جيل زد، أمس الثلاثاء، عن استئناف التظاهر بعد أسابيع من التوقف، داعية الشباب إلى النزول إلى الشارع تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “العودة الكبرى دفاعاً عن الحرية والكرامة”.
وأفادت الحركة بأنها ستنظم وقفات ومسيرات في عدة مدن، منها الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة والعرائش.
انتقاد الفوارق والقيود على الحريات
وقالت الحركة إن مشاركتها في تظاهرات 10 دجنبر تأتي في ظل تصاعد القيود على الحريات، مؤكدة أنها تسعى إلى “إسماع صوت جيل يطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.
وأضافت أن الشباب سيعودون إلى الساحات “للاحتجاج على ما وصفوه بمغرب السرعتين”، في إشارة إلى التفاوت الاجتماعي الكبير بين المناطق الهشة والمشاريع الكبرى المستفيدة منها لوبيات متغولة.
الوضع الحقوقي تحت المجهر
وأوضحت الحركة أن الوضع الحقوقي يعكس تناقضاً صارخا بين شعارات رسمية عن دولة الحق والقانون والواقع الميداني الذي يدفع فيه الشباب ثمنا باهظا لمطالبهم الاجتماعية.
ونددت بإصدار أحكام قاسية ضد بعض المتظاهرين وصلت إلى خمس عشرة سنة سجناً نافذاً، معتبرة أن ذلك يمثل “ضرباً لمبدأ التظاهر السلمي“.
وأشارت إلى أن 1473 شاباً يقبعون في زنازين مكتظة، بينهم 330 طفل قاصر، مؤكدة أن هؤلاء يجب أن يكونوا في المدارس لا في قاعات المحاكم، وأن جريمتهم الوحيدة كانت مطالبتهم بمستشفى لائق ومدرسة تحفظ كرامتهم وعدالة تحد من الفساد.
دعوة للمشاركة والإصرار على الحقوق
وأكدت حركة جيل زد أن خروجها الجديد يهدف إلى “التذكير بأن احترام حقوق الإنسان لا يكون عبر الاحتفالات الرسمية، بل عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات”، مضيفة أن “السجن لن يقتل الفكرة، وأن هذا الجيل لن ترهبه الأحكام”، داعية المواطنين إلى المشاركة في التظاهرات رفضاً للصمت المستمر على الظلم.
وختمت الحركة بيانها بالقول: “الحرية لا تُمنح بل تُنتزع”، مشددة على أن احتجاجات 10 دجنبر ستكون رسالة واضحة بأن مطلب الكرامة ما يزال قائماً، وأن إرادة الجيل لن تنكسر.
