أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بولاية أكادير عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، دعت إليها موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بالإقليم، تعبيرًا عن رفضهم لما اعتبروه “تنزيلًا غير سليم” لمقتضيات القانون رقم 14.25، وما رافقه من ممارسات إدارية وولائية وُصفت بغير القانونية والمنافية لمبادئ الحكامة واحترام المساطر المعمول بها.
ووفق النداء النقابي، الموقّع بتاريخ 29 دجنبر 2025، فإن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة ستُنظم صباح يوم الأربعاء أمام مقر الخزينة الإقليمية بأكادير، ابتداءً من الساعة العاشرة، في إطار ما سمّته النقابة “الاحتجاج المسؤول” دفاعًا عن كرامة الموظفين وضمانًا للاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل المرافق المالية الحساسة .
النقابة أوضحت أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على ما تعتبره “تجاوزات خطيرة” في تدبير مرافق محاسبية عمومية حساسة، بما يحمله ذلك من مخاطر تمسّ بالأمن المالي للبلاد، إلى جانب ما يخلّفه من توتر مهني وضرب لأسس الثقة داخل الإدارة العمومية. كما نددت بما وصفته بـ“الارتجال” في اتخاذ القرارات، وغياب أي مقاربة تشاركية أو تواصل مؤسساتي يحترم حقوق الموظفين ويصون كرامتهم .
وفي السياق ذاته، حمّل المكتب المحلي للنقابة المسؤولية للسلطات الوصية والإدارة المركزية، مطالبًا بفتح حوار جدي ومسؤول حول كيفية تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون الجديد، بما يضمن احترام المساطر القانونية وعدم المساس بحقوق الموظفين أو استقرارهم المهني.
وختم النداء بدعوة كافة موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بأكادير إلى المشاركة المكثفة والواعية في هذه الوقفة، باعتبارها “محطة نضالية إنذارية” تهدف إلى صون المكتسبات المهنية، والتنبيه إلى خطورة الاستمرار في تدبير ملفات حساسة بمنطق الإملاء والفرض بدل الحوار والمؤسساتية .
