بعد قرار الدستورية..مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة مجلس الصحافة

قدمت الحكومة، في 27 فبراير 2026، مشروع قانون رقم 09.26 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في صيغة معدلة بعد إسقاط النص السابق من قبل المحكمة الدستورية. وتهدف التعديلات إلى تعزيز استقلالية المجلس وضبط مساطر الانتخاب والطعن والتأديب.

هيكل المجلس وتمثيلية واضحة

يحافظ المشروع على تركيبة المجلس من 17 عضواً موزعين على ثلاث فئات، من بينها سبعة ممثلين عن الصحافيين المهنيين (مع اشتراط وجود ثلاث صحافيات على الأقل)، وسبعة ممثلين عن الناشرين يتم انتخابهم عبر المنظمات المهنية. كما يحدد النص مساطر دقيقة للإشراف على الانتخابات، مع نشر النتائج رسمياً على موقع المجلس ومقره.

توسيع آليات الطعن القضائي

يشمل المشروع إجراءات واضحة للطعن في نتائج انتخاب أعضاء المجلس أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، سواء بالنسبة لممثلي الصحافيين أو الناشرين، مع تحديد آجال للبت وحكم نهائي غير قابل للطعن. كما يسمح الطعن في القرارات التأديبية مع إمكانية طلب إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

آليات العزل والتوقيف

يتضمن القانون الجديد مسطرة لعزل رئيس المجلس أو أي عضو بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة، مع ضمان حق العضو المعني بالاطلاع والدفاع. كما يتيح توقيف الأعضاء أو الرئيس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في انتظار اتخاذ القرار النهائي.

إدارة المجلس في حال الحل

في حال صدور حكم قضائي بحل الجمعية العامة، ينص المشروع على تشكيل لجنة خاصة خلال سبعة أيام لممارسة مهام المجلس والإشراف على انتخاب الأعضاء الجدد خلال 120 يوماً، بمشاركة قاضٍ، وعضو من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضوين يعينهما رئيس الحكومة.

حضور الحكومة بصفة استشارية

يُعيَّن مندوب للحكومة لدى المجلس لمهام التنسيق وحضور الاجتماعات استشارياً دون حق التصويت، لضمان ضبط العلاقة بين المجلس والإدارة دون المساس باستقلاليته.

ميثاق أخلاقيات وتقارير سنوية

يُلزم المشروع المجلس بإصدار ميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي خلال سنة من التعيين، مع إعداد تقرير سنوي حول أخلاقيات المهنة واحترام حرية الصحافة، يُحال إلى رئيس الحكومة ويُنشر للعموم.

الهدف من التعديلات

تسعى الحكومة من خلال هذه الصياغة الجديدة إلى معالجة الملاحظات الدستورية السابقة، عبر تعزيز الضمانات القانونية للمجلس، وتحصين مساطر الانتخاب والعزل والطعن، لإعادة إرساء المجلس الوطني للصحافة على أسس قانونية واضحة ومستقرة.