أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة، مساء الخميس، حكما قضائيا يقضي بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق مغني الراب صهيب قبلي، المعروف فنياً بلقب “الحاصل”، على خلفية متابعته بسبب تدوينات وأعمال فنية ذات طابع سياسي واجتماعي.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المعني بالأمر من تهمتي إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية بقصد التشهير، مع التصريح ببراءته منهما.
في المقابل، أدانته الهيئة القضائية من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها تهمة الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية، حيث أصدرت في حقه حكماً يقضي بثمانية أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها قد قرر، في 2 مارس الجاري، متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، بسبب مضامين فنية وتدوينات تناولت قضايا سياسية واجتماعية.
وتزامناً مع جلسة النطق بالحكم، نظم أفراد من عائلته وأصدقائه، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، مطالبين بإطلاق سراحه، ومنددين بالحكم الذي اعتبروه مساساً بحرية التعبير، وفق تعبيرهم.
