في ظل استمرار الجدل الحقوقي حول اعتقالات شباب حراك “جيل زد”، تتواصل الدعوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم، وسط تصاعد أشكال التضامن المدني والحقوقي مع الملف.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع الحراك عن إطلاق حملة إلكترونية واسعة للترافع من أجل حرية المعتقلين.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن شباب حراك “جيل زد” تعرضوا لما وصفته بـ”القمع التعسفي” و”المحاكمات السياسية غير العادلة”، معتبرة أن السلطات مارست في حقهم ظلماً كبيراً. وأوضحت أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين، عبر صفحتي اللجنة على موقعي فيسبوك وإنستغرام، تحت وسم:
#اطلقو_الوليدات_يعيدو_مع_عائلاتهم.
كما وجهت اللجنة نداءً إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، والهيئات الديمقراطية، وكافة المواطنات والمواطنين الرافضين للظلم والتهميش، من أجل الانخراط في هذه المبادرة التضامنية والمساهمة في إنجاحها بمختلف الوسائل المتاحة.
وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة عن تنظيم جمعها العام الثاني يوم 16 ماي 2026، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر المركزي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمدينة الرباط.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء سيكون مناسبة لتقييم حصيلة عمل اللجنة، وتجديد هياكلها التنظيمية، إلى جانب بحث سبل توسيع وتقوية الحملة التضامنية من أجل الإفراج عن معتقلي الحراك، وضمان عودة الأطفال الذين تأثروا بهذه الاعتقالات إلى أسرهم ومقاعد الدراسة.
اقرأ أيضا…
جيل زد تحت الضغط: موجة محاكمات غير مسبوقة وسياسة متكلسة في مواجهة مجتمع متحول
