في تطور أثار موجة واسعة من التنديد داخل الأوساط السياسية اليسارية، مثل صباح اليوم الجمعة 15 ماي 2026، جمال براجع الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية استدعاء طال كذلك الكاتب المحلي للحزب بطنجة وعضوا من المكتب المحلي، للمثول يومي 14 و15 ماي الجاري.
وفي رد فعل مشترك، عبّر كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكارهما الشديد لما وصفاه بـ”التضييق السياسي” الذي يستهدف حزب النهج الديمقراطي العمالي ومناضليه.
وأكد الحزبان، في بلاغ مشترك، تضامنهما الكامل مع الحزب وقياداته، معتبرين أن هذه الاستدعاءات تمثل مساساً بحرية الرأي والتعبير، وتندرج ضمن سياق أوسع من الحصار السياسي الذي يطال التنظيم، من خلال حرمانه من وصولات الإيداع القانونية ومنع أنشطته داخل القاعات والفضاءات العمومية، في ما اعتبراه خرقاً واضحاً لقانون الحريات العامة ومقتضيات الدستور.
وشدد البلاغ على أن اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع القوى السياسية اليسارية والمناضلة لن يؤدي سوى إلى تعزيز وحدة الصف اليساري وتقوية تماسكه، مضيفاً أن أي استهداف لفصيل يساري يعد استهدافاً للمشروع الديمقراطي برمته.
كما دعا الحزبان إلى فتح المجال السياسي ورفع ما وصفاه بالحصار المفروض على الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الحراكات الاجتماعية، إضافة إلى معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومناهضين للتطبيع.
وختم الحزبان بلاغهما بالتأكيد على أهمية النضال الوحدوي دفاعاً عن قيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، معبرين عن تضامنهما الكامل مع حزب النهج الديمقراطي العمالي في مواجهة ما وصفاه بالتضييق السياسي المتواصل.
