أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن بالغ حزنها إثر فاجعة انهيار بناية سكنية بمدينة فاس، صباح الخميس 21 ماي 2026، والتي خلفت عددا من الضحايا والجرحى، معتبرة أن الحادث يكشف عن اختلالات خطيرة مرتبطة بملف البنايات الآيلة للسقوط واحترام ضوابط التعمير والبناء.
وفي بيان لها، تقدمت المنظمة بأصدق عبارات التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الحوادث في فاس ومدن أخرى لم يعد من الممكن التعامل معه كوقائع معزولة، بل كإشارة واضحة إلى وجود خلل في مراقبة البنايات المهددة بالانهيار، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات قانونية وتقنية.
المطالبة بتحقيق ومحاسبة المسؤولين
وسجلت المنظمة بإيجابية إعلان النيابة العامة بفاس فتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات انهيار العمارة، داعية إلى إنجاز التحقيق في آجال معقولة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.
دعوة لتدخل استعجالي بالأحياء الهشة
ودعت المنظمة السلطات المحلية والمسؤولين بمدينة فاس إلى اعتماد مقاربة استباقية وشمولية للتعامل مع وضعية البنايات المهددة بالسقوط، خاصة بالأحياء التي تعرف هشاشة عمرانية، من بينها الحي الحسني والجنانات وعين النقبي والبورنيات ومنطقة 45 وغيرها.
كما طالبت بالتدخل العاجل لإعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، وضمان سلامة السكان، مع توفير حلول سكنية تحفظ كرامة الأسر المتضررة وتؤمن حقها في السكن والحماية الاجتماعية.
وجدير بالذكر أن البيان صدر عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 22 ماي 2026 بالرباط.
