اقتصاد ينزف في صمت.. إفلاس مقاولة كل عشر دقائق
حولت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تخليد اليوم العالمي للمقاولات الصغرى إلى منصة لإطلاق تحذير غير مسبوق بشأن مستقبل هذا القطاع، معتبرة أن المقاولات الصغيرة جدًا، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، أصبحت تواجه اختلالات هيكلية تهدد استمراريتها وقدرتها على خلق الثروة وفرص الشغل.
ويأتي هذا التحذير في سياق اقتصادي يتسم بتباطؤ وتيرة الاستثمار، وارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج، واستمرار تداعيات الأزمات الدولية والمناخية، وهي عوامل انعكست بشكل مباشر على آلاف المقاولات التي وجدت نفسها عاجزة عن الصمود في سوق تزداد تنافسية وتعقيدًا، وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 95% من النسيج المقاولاتي بالمغرب، وتساهم بحوالي 40% من الناتج الداخلي الخام، كما توفر نسبة مهمة من مناصب الشغل في القطاع الخاص، ما يجعل أي اهتزاز يصيبها ينعكس على الدورة الاقتصادية والاجتماعية برمتها.
150 ألف إفلاس في ثلاث سنوات… وأرقام تعكس هشاشة غير مسبوقة
وصفت الكونفدرالية الوضع بـ”المقلق”، مستندة إلى معطيات تؤكد أن الفترة الممتدة بين 2022 و2025 شهدت إفلاس نحو 150 ألف مقاولة، 99% منها تنتمي إلى فئة المقاولات الصغيرة جدًا، بارتفاع بلغ 108% مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.
وتزداد الصورة قتامة، بحسب البيان، مع تسجيل اختفاء مقاولة صغيرة جدًا كل عشر دقائق خلال سنة 2025، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط عمر نحو 70% من هذه المقاولات ما بين ثلاث وخمس سنوات، وهو ما يكشف عن هشاشة بنيوية ترتبط أساسًا بصعوبة الولوج إلى التمويل، وضعف المواكبة، وتعقد المساطر الإدارية والجبائية، إضافة إلى محدودية فرص الولوج إلى الأسواق العمومية والخاصة.
إصلاحات هيكلية… بنك عمومي وقانون خاص بالأعمال الصغيرة
وأمام هذا الواقع، أعلنت الكونفدرالية إعداد خارطة طريق تضم 25 إجراءً إصلاحيًا موزعة على سبعة محاور استراتيجية، معتبرة أن تجاوز الأزمة يتطلب الانتقال من الحلول الظرفية إلى إصلاحات مؤسساتية عميقة.
وفي مقدمة هذه المقترحات، دعت إلى إحداث مؤسسة بنكية عمومية متخصصة، مستلهمة من تجربة البنك الفرنسي “Bpifrance”، تتولى تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا، باعتبار أن آليات التمويل الحالية لا تستجيب لخصوصيات هذا الصنف من المقاولات.
كما شددت على ضرورة إعادة صياغة السياسة الجبائية عبر اعتماد نظام ضريبي مبسط وموحد، يخفف أعباء الامتثال الجبائي ويشجع على الاستثمار والنمو، بدل تكريس الضغوط المالية التي تدفع العديد من المقاولات إلى الإغلاق أو الاندماج في القطاع غير المهيكل.
الصفقات العمومية والتمثيلية… مطالب لتعزيز العدالة الاقتصادية
وفي جانب آخر، طالبت الكونفدرالية بالتفعيل الفوري للمقتضى القانوني الذي يخصص 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا، معتبرة أن هذا الإجراء كفيل بخلق دينامية اقتصادية جديدة وتعزيز تنافسية هذا النسيج الإنتاجي.
كما دعت إلى الإسراع بإخراج قانون خاص بالأعمال الصغيرة (Small Business Act)، انسجامًا مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يوفر إطارًا قانونيًا يضمن تكافؤ الفرص ويمنح هذه المقاولات المكانة التي تستحقها داخل المنظومة الاقتصادية.
ولم تغفل الكونفدرالية البعد المؤسساتي، إذ طالبت بإقرار تمثيلية إلزامية للمقاولات الصغيرة جدًا داخل مجلس المستشارين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهيئات الحوار الاجتماعي، ومجالس إدارة المؤسسات العمومية، معتبرة أن إشراكها في صناعة القرار الاقتصادي أصبح ضرورة لضمان سياسات أكثر واقعية وفعالية.
التحول الرقمي وإدماج القطاع غير المهيكل… رهان المستقبل
وأكد البيان أن تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة جدًا يمر أيضًا عبر إطلاق برنامج وطني للتحول الرقمي، يتيح لها الاستفادة من أدوات الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير قدراتها في مجالات التكوين والتدبير، بما يرفع إنتاجيتها ويمكنها من الاندماج في الاقتصاد الرقمي.
وفي السياق ذاته، اقترحت الكونفدرالية اعتماد مقاربة تدريجية لإدماج أكثر من 2.03 مليون وحدة إنتاجية تنشط في القطاع غير المهيكل داخل الاقتصاد المنظم، مع إقرار سياسات دعم خاصة بالمقاولات القروية وتلك العاملة بالمناطق ذات النشاط الاقتصادي المحدود، معتبرة أن تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة يظل رهينًا بإعادة الاعتبار لهذا النسيج المقاولاتي الذي يشكل الخزان الحقيقي للتشغيل والاستثمار المحلي.
وبين تصاعد حالات الإفلاس وتزايد الضغوط الاقتصادية، تؤكد الكونفدرالية أن مستقبل الاقتصاد المغربي لن يقاس فقط بجذب الاستثمارات الكبرى، بل أيضًا بمدى قدرة السياسات العمومية على حماية آلاف المقاولات الصغيرة جدًا، باعتبارها الحلقة الأكثر هشاشة، والأكثر تأثيرًا في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
