صحيفة إسبانية: محاولتا انتحار لعمدة طنجة

فادت صحيفة «The Objective» الإسبانية بأن منير الليموري، عمدة طنجة الموقوف على خلفية التحقيق في شبهات التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، أقدم على محاولتين للانتحار داخل سجن أصيلة، في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن تدهور وضعه الصحي والنفسي خلال فترة اعتقاله.

تناول أدوية وضرب الرأس بالحائط

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن المحاولة الأولى تمثلت في تناول الليموري كمية كبيرة من الأدوية، بينما تتعلق الواقعة الثانية بقيامه بضرب رأسه بالحائط بشكل متكرر داخل المؤسسة السجنية.

وفي المقابل، أوضح المصدر الإسباني أنه لم يتمكن من التحقق من صحة هذه المعطيات لدى إدارة السجن، ما يجعلها، إلى حدود نشر التقرير، معلومات منسوبة إلى مصادر الصحيفة ولم يصدر بشأنها تأكيد رسمي.

وأضافت الصحيفة أن الحالة الصحية للعمدة المعتقل شهدت تراجعا خلال فترة وجوده بالسجن، مستحضرة تقارير إعلامية مغربية تحدثت عن معاناته من ارتفاع ضغط الدم والإرهاق الحاد والضغوط النفسية.

تأجيل التحقيق إلى نونبر ورفض الإفراج المؤقت

وعلى المستوى القضائي، أورد التقرير أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قرر إرجاء الاستماع إلى الليموري إلى غاية 3 نونبر المقبل، استجابة لطلب تقدم به دفاعه، الذي برر التأجيل بعدم قدرة موكله الصحية على الإجابة عن أسئلة التحقيق.

كما أشار التقرير، نقلا عن موقع «شمالي»، إلى رفض طلب الإفراج المؤقت عن العمدة الموقوف، الذي يواجه التحقيق في قضية مرتبطة بشبهات المساس بنزاهة العملية الانتخابية.

أوراق انتخابية وتسجيلات كاميرات المراقبة

وتعود القضية إلى التحقيقات التي أعقبت ضبط أشخاص بحوزتهم حقائب تحتوي على أوراق انتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.

وبحسب ما أوردته الصحيفة الإسبانية، امتدت الأبحاث إلى شبهات تتعلق بالتلاعب بأوراق التصويت داخل أحد الفنادق بمدينة طنجة، مع اعتماد المحققين، وفق الرواية ذاتها، على تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل الاتصالات الهاتفية بين عدد من المشتبه فيهم.

ويظل تحديد المسؤوليات في هذه القضية مرتبطا بنتائج التحقيق والمسار القضائي، في انتظار اتضاح الوقائع التي يجري البحث بشأنها.

توقيف بالمطار وتعليق المهام الحزبية

وكان منير الليموري قد أوقف يوم 28 شتنبر الماضي بمطار ابن بطوطة بطنجة، فور عودته من إسبانيا، قبل إيداعه السجن على خلفية القضية.

وعلى إثر ذلك، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه، تعليق مهامه الحزبية إلى حين اتضاح مآل الملف القضائي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات المقبلة.