الـ CDT تطالب العثماني بالشروع في استغلال خزانات شركة سامير والعودة الطبيعية للإنتاج
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من جديد، بـ”الشروع في استغلال خزانات شركة سامير والعودة الطبيعية للإنتاج”.
ووجه الكاتب العام gللنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المكتب الوحد لـ”سامير، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نجيب الرامي، رسالة إلى العثماني، قال إن “المحكمة التجارية بالدار البيضاء استجابت، بطلب من الحكومة المغربية في ماي 2020، لطلب السماح باستغلال خزانات شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية لادخار المنتوجات البترولية والرفع من مستوى المخزون الوطني واغتنام فرصة تهاوي الأسعار الدولية في حينه”.
لكن يضيف الرامي، في الرسالة ذاتها، التي حصلت “دابا بريس” على نسخة منها، أن “المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الذي أسندت إليه مهمة توقيع اتفاقية الاستغلال عبر الكراء، لحد الساعة، مازال يتهرب من مسؤوليته، ويتماطل في مباشرة التخزين الفعلي للمواد النفطية، قصد تكوين الاحتياط الأمني، وكسر حالة التحكم في الأسعار، والمساعدة في خلق الشروط اللازمة للتنافس الشريف”.
واحتج المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، تضيف الرسالة، “على التماطل في استغلال خزانات شركة سامير، وتضييع الفرصة على الشركة لضمان مداخيل مهمة، بغاية تأمين أجور العمال، وضمان الحد الأدنى من الصيانة، والمحافظة على أصول الشركة”.
وجدد الرامي مطالبة العثماني لـ”المساعدة في استئناف الشركة المغربية لتكرير البترول لنشاطها الطبيعي، في التخزين، والتكرير، والكف من التدرع بالمبررات التي لا تصمد أمام حجم الخسائر المهولة، الناجمة على تعليق تكرير البترول منذ غشت 2015″.
جدير بالذكر، أن الحكومة كانت رفضت مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، دون أن تقدم تفسيرات لسبب رفضها، وهو المقترح الذي كان تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بالمستشارين.
