تنسيق نقابي لمفتشي/ات التعليم يقرر التصعيد وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية

دعا التنسيق النقابي الثنائي لمفتشات ومفتشي التعليم المكون من السكريتاريتين الوطنيتين لمفتشات ومفتشي التعليم المنضويتين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي FNE، إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية – باب الرواح – يوم 27 شتنبر 2021 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتأتي هذه الدعوة للوقفة الاحتجاجية بسبب ما اعتبره بيان صادر عن التنسيق، مرور أكثر من سنة على تعيينهم، ما زالت وضعية مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية فوج 2020 تراوح مكانها، بسبب التأخر في تسوية ملفاتهم الإدارية والمالية، نتيجة أسلوب التماطل واللامبالاة التي تعتمدها الجهات المسؤولة عن صرف المستحقات المحتجزة، تكريسا لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها في التعامل مع هيئة التفتيش.

واضاف البيان، في معرض تفسير اسباب الوقفة، لمطالبة الوزارة الوصية بالتسوية العاجلة للأوضاع الإدارية والمالية (تسوية تغيير الإطار وتسوية الرتبة وتسوية تعويضات المنطقة) للمفتشات والمفتشين فوجي 2020 و2021 حتى تتسنى لهم ممارسة مهامهم وأدوارهم، وكذا، التعجيل بإصدار قرار معادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم لتمكين خريجي هذا المركز من التسجيل في سلك تحضير الدكتوراه، وتأهيل مركز تكوين مفتشي التعليم وتغيير هندسته البيداغوجية والتكوينية حتى يصبح مركزا وطنيا للبحث وتكوين المفتشين، يشتغل وفق دفتر ضوابط بيداغوجية محدد ومعروف وبنيات تحتية ومختبرات للبحث قادرة على النهوض بتحديات البحث التربوي وتقديم إجابات علمية حول مشاكل المنظومة.

في السياق ذاته، شدد البيان، على ضرورة الرفع من قيمة التعويضات عن إطار التفتيش وإحقاق الإنصاف والتوازن بين الدبلوم المحصل عليه بعد سنتين من التكوين بالمركز وجسامة المهام المنوطة بهيئة التفتيش من جهة وحجم التعويضات الهزيلة وما يرافقها أحيانا من ضياع لسنوات من الأقدمية في الإطار من جهة ثانية، و مراجعة القرار رقم 3521/17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، بما يكفل تحقيق الاستقلالية الوظيفية والتناسب بين المهام والتعويضات وشروط العمل.