الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان للعثماني ننتظر أن تتحلى بالجرأة السياسية وتعتذر علنا ما لحق معتقلي الريف وتفتح حوارا مع الزفزافي
عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وهو يتابع ومعه الرأي العام عن قلقه وانشغاله بعد إعلان المعتقل السياسي ناصر الزفزافي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام والماء والسكر، حتى الاستشهاد، وذلك احتجاجا منه على “أشكال الاضطهادات المستمرة منذ أكثر من سنة، منذ اعتقاله وعدد من الشباب بالريف معه لمجرد ممارستهم لحقوقهم المكفولة بقوة المواثيق الدولية، و دستور 2011 في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والمتمثلة في التظاهر السلمي للمطالبة بالتعليم والصحة والطرق والشغل والتنمية ورفع الحكرة والشطط في استعمال السلطة”
وأضاف بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أنه جرت احتجاجات ضد أسلوب “تعاطي الدولة مع ملف حراك الريف”، والذي تميز يضيف البيان “بالقمع والاعتقال والمحاكمات الجائرة لمئات الشباب المتطلع لغد أفضل، والذي أصدرت المحاكم المغربية أحكاما غير عادلة في حقهم بلغت مئات السنين وكان آخرها الأحكام الجائرة الصادرة يوم 26 يونيو 2018 عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي تراوحت الأحكام فيها بين سنة وعشرين سنة من السجن النافذ”، عدا الغرامات، وأكد ذات المصدر على تنامي “المقاربة الأمنية،و العزل والمحاصرة السجنية وهدر الكرامة في حقه وفي حق كافة معتقلي الحراك”.
في ذات السياق أشار الإتلاف في بيانه أنه يتابع وهو يحرر رسالته هاته لرئيس الحكومة قرار التحاق كل من محمد الحاكي وربيع الأبلق بمعركة الإضراب عن الطعام .
وعليه فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يقرر التوجه لرئيس الحكومة من أجل أن يتحلى بالجرأة السياسية ويعتذر علنا للمعتقلين على الهجوم الإعلامي، وأن يقدم على فتح حوار مع ناصر الزفزافي ورفاقه، ويستجيب فورا لمطالبهم، مع العمل على رفع الاحتقان “المستمرة في الريف وجرادة ومناطق عدة بالبلاد ،من خلال التحلي بالحس السياسي والمجتمعي والحقوقي بعيدا عن مقاربة حكومتكم الأمنية، وتصفية الأجواء السياسية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ، وكافة المعتقلين السياسيين ،وإطلاق الحريات واحترام الحقوق في شموليتها ، وفاء من الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان”.
