العثماني: هناك ضرورة لإحداث قطيعة مع التصورات النمطية التي تجعل من الإدارة عائقا أمام التطور والتحديث
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن هناك ضرورة لإحداث قطيعة حقيقية مع التصورات النمطية التي تجعل من الإدارة عائقا أمام التطور والتحديث ببلادنا.
وأشار رئيس الحكومة، أن ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يعد من أهم التحديات التي تواجه بلادنا، ما يتطلب تعبئة كافة الجهود لربح الرهان، مبينا ضرورة إدماج الإدارة في الدينامية الهامة التي تشهدها بلادنا على مختلف المستويات.
وأضاف رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة عازمة على مواصلة رفع التحدي بتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحديث الإدارة وتطوير مردوديتها بما يجعلها في خدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه في هذا الشأن يستحضر التوجيهات الملكية حول إصلاح الإدارة ودعوة الملك ، في عدد من المناسبات، إلى الارتقاء بعملها والرفع من مردوديتها.
وتوقف العثماني، خلال تدخله بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 بمجلس المستشارين حول “السياسة الحكومية في تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية”، عند التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتدبير التوظيف في القطاع العمومي وإصلاح نظام الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، مشيرا إلى ورش مراجعة منظومة الوظيفة العمومية ووضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارات العمومية.
وارتباطا بتكريس مبدأ الاستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية، وبعد أن ذكر بالوسائل المعتمدة في التوظيف، أشار رئيس الحكومة، إلى اتخاذ الحكومة، بموجب مرسوم، إجراءات لضمان نجاعة وفعالية مباريات التوظيف وتكريس مبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة في ولوج المناصب العمومية، واعتماد معايير الكفاءة المهنية والنزاهة والاستقلالية والحياد في تدبير مباريات التوظيف.
وفي هذا الصدد، ذكر بقرار تنظيم مباريات موحدة برسم كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات وبتعزيز مبدأ الإنصاف في الولوج إلى الوظيفة العمومية وكذا تنظيم مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يتعلق بورش تحديث الإدارة العمومية، أشاد رئيس الحكومة، بما تحقق من تقدم في ورش اللاتمركز الإداري وترسيخ الشفافية والنزاهة في المرفق العمومي، إضافة إلى تحسين جودة المرافق العمومية وإعداد مشروع ميثاق المرافق العمومية وكذا دعم التحول الرقمي للإدارة وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع شكايات المرتفقين وملاحظاتهم.
